قال الدارقطنى "اختلف في هذا الحديث على سماك، ولم يقل فيه: عن ميمونة، غير شريك". قلتُ: هكذا رواه جماعة عن شريك، وخالفهم حجاج بن محمد الأعور، فرواه عن شريك وجعله من "مسند ابن عباس" هكذا أخرجه أحمد [١/ ٣٣٧]، وشريك مشهور بسوء الحفظ، فلا يبعد أن يكون قد اضطرب فيه، نعم الوجه الأول: هو المشهور عنه؛ وقد خالفه فيه غير واحد، كالثورى - واختلف عليه - وأبو الأحوص وأسباط بن نصر وغيرهم، كلهم رووه عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه ... ، وجعلوه من (مسند ابن عباس)، وهذا اللون، هو الذي صححه أبو زرعة الرازى كما في "العلل" [رقم ٩٥]. لكن الاختلاف في سنده على سماك أكبر من هذا، ولذلك تفاوتت أنظار النقاد حول هذا الحديث، فصححه الترمذى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وجماعة من المتأخرين، وضعفه الإمام أحمد وأبو محمد الفارسى وبعض المحققين، فنقل الأثرم في "سؤالاته" عن الإمام أحمد أنه قال: (هذا حديث مضطرب)، ونقل الميمونى عنه أنه قال: "لم يجئ بحديث سماك غيره" وفى "سؤالات أبى طالب" عن الإمام أحمد أنه أعل هذا الحديث فقال: "هذا فيه اختلاف شديد، وبعضهم يرفعه، وبعضهم لا يرفعه" نقل هذا كله: مغلطاى في "الإعلام" [١/ ٢٠٥]. =