قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه العقيلي في "الضعفاء" [١/ ٣٦]، وهذا الوجه هو الأشبه؛ وإن كان لا يبعد أن يكون يزيد الرقاشي - قد اضطرب فيه، ومدار الحديث عليه؛ وهو شيخ ضعيف منكر الحديث، بل تركه جماعة أيضًا، وبه أعله الهيثمي في "المجمع" [٣/ ٥٠٢]، والبوصيري في "إتحاف الخيرة" [٣/ ١٥٣]. وأبوه (أبان الرقاشي) ضعفه ابن معين، كما نقله عنه ابن حبان في "المجروحين" [١/ ٩٨]، وتعقبه بقوله: "وهذا شيء لا يتهيأ لى الحكم به؛ لأنه لا راوى له عنه؛ إلا ابنه يزيد، ويزيد: ليس بشيء في الحديث، فلا أدرى: التخليط في خبره منه أو من أبيه، على أنه لا يجوز الاحتياج بخبره على الأحوال كلها؛ لأنه لا راوى له غير ابنه". وقال أبو حاتم الرازي: "لم يصح حديثه" نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل [٢/ ٢٩٥]، وترجمه البخاري في "تاريخه" [١/ ٤٥١]، وفي "الضعفاء الصغير" [ص ٢٠]، وقال: "لم يصح حديثه" وقد جزم العقيلي بكون مراد البخاري بقوله الماضي: يعني هذا الحديث هنا، ثم ساقه له في ترجمته من "الضعفاء" [١/ ٣٦١]. وقال ابن عدي في ترجمته من "الكامل" [١/ ٣٨٨]: "ومقدار ما يرويه: ليس بمحفوظ، على أن له مقدر خمسة أو ستة أحاديث مخارجها مظلمة". قلتُ: وإسماعيل بن إبراهيم في سنده: هو ابن مجمع الأنصاري المدني؛ وهو شيخ واهٍ هو الآخر، وهو ورجال الإسناد جميعًا من رجال "التهذيب" سوى أبان الرقاشي. والحديث: أورده المنذري في "الترغيب" [٣/ ١١٨]، ثم قال: "رواه أبو يعلى والطبراني، ولا بأس بإسناده في المتابعات". قلتُ: وهذا تسامح منه لا يخفى؛ بل إسناده متروك كما عرفت. وللحديث: شواهد كلها تالفة، مضى منها حديث أنس [برقم ٤٢٧٥]. ٧٢٣٢ - صحيح: أخرجه ابن حبان [٧١٩٤]، وابن أبي خيثمة في "تاريخه" [رقم ٢٧٥٠]، والبزار=