الأولى: كون الأعمش لم يذكر فيه سماعًا، وهو عريق في التدليس! والثانية: أنه اختلف في سنده على الأعمش على ألوان. والحديث: صحيح من طرق أخرى عن عمرو بن العاص به .. منها الماضى [برقم ٧١٧٥]، وكذا له شواهد عن جماعة من الصحابة به .. لكن دون قوله: (إنك لحريص على الأجر) فهى جملة ضعيفة؛ لكونها لم تأت إِلَّا من طذا الطريق هنا، وقد عرفت ما فيه! ٧٣٥٢ - منكر: أخرجه البزار [٤/ رقم ١٣٢٥/ البحر الزخار]، وهو في [٢/ رقم ١٧٤٠/ كشف الأستار]، والطبرانى في "الأحاديث الطوال" [١٣]، وابن عساكر في "تاريخه" [٤٦/ ١١٩ - ١٢١] من طريقين عن عبد الله بن عون بن أرطبان عن عمير بن إسحاق بإسناده به مطولًا. قال الهيثمى في، "المجمع" [٦/ ٢٩] بعد أن عزاه للبزار والطبرانى: "وعمير بن إسحاق وَثَّقَهُ ابن حبان وغيره، وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله رجال الصحيح ... ". قلتُ: وهو كما قال إن شاء الله؛ وعمير بن إسحاق: قد اختلف فيه قول ابن معين، فتارة قال: "لا يساوى شيئًا"، وتارة قال: "ثقة"، وكذا ذكره ابن حبان في "الثقات" [٥/ ٢٥٤]، وقال النسائي: "ليس به بأس"، وذكره ابن عدى والعقيلى في "الضعفاء"، وقال الحافظ في "التقريب": "مقبول"، والأظهر عندى: أنه صدوق إن شاء الله؛ إِلَّا أنه قد خولف في سياق هذا الحديث، لاسيما في قصة إسلام عمرو بن العاص خاصة، وروايته عن جعفر بن أبى طالب في أول الحديث: مرسلة؛ لكونه لم يدرك جعفرًا أصلًا، وإلا كان صحابيًا، وقد قال البزار عقب روايته: "لا نعلمه يروى عن عمرو - رضى الله عنه - إِلَّا بهذا الإسناد". =