قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق"، وقال في موضع آخر: "هذا حديث حسن صحيح غريب". وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه". وقال الحافظ عقب روايته في "الأربعين": "وقد رواه الحاكم من طريق يونس بن بكير فصرح عن ابن إسحاق بالتحديث عن يحيى، ورواه أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق، فجعل المسند منه الجملة الأخيرة، والبقية بلا إسناد، وهكذا ذكره زياد البكائى من رواية ابن هشام عنه في "تهذيب السيرة" متصلًا، ورواه الحاكم أيضًا من طريق ابن المبارك عن ابن إسحاق مختصرًا على الجملة المسندة وهو قوله: "أوجب طلحة"، وهذا كله يدل على أن في رواية يونس إدراجًا". قلتُ: وهو كما قال الحافظ بشأن الإدراج الواقع في رواية يونس، وقد وقع في رواية غيره كما مضى أيضًا. فانتبه يا رعاك الله. وللحديث المرفوع: شواهد لا يصح منها شئ، ٦٧١ - ضعيف: أخرجه أحمد [١/ ١٦٦]، ومن طريقه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" [٦/ رقم / ٣٥٤١]، والضياء في "المختارة" [٣/ ٧٣ - ٧٤]، والطبرانى في "الكبير" [٢٥/ رقم ٢٥٩]، وابن الأثير في "أسد الغابة" [١/ ١٤٥١]، والحازمى في "الاعتبار" [ص ١٥٤/ الطبعة الهندية]- وعنده معلقًا - وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" [ص/ ٤١١ - ٤١٢]، وغيرهم، من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى الزبير عن أمه وجدَّته أم عطاء عن الزبير به نحوه ... =