وهكذا رواه سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة به ... وأقول: الصواب عندى: أن الوجهين محفوظان عن أبى صالح. ولا مانع أن يكون له فيه شيخان: أبو سعيد تارة، وأبو هريرة تارة. وهذا هو الذي اختاره الحافظ الذهلى إذ قال: "الحديث عندنا محفوظ عن أبى هريرة وعن أبى سعيد" نقله عنه ابن خزيمة في "التوحيد" واختاره الدارقطنى في "علله" [٨/ ١٧٩]، فقال بعد أن ساق الاختلاف في سنده: "وعبد الله بن إدريس من الأثبات، ويشبه أن يكون القولان محفوظين". قلتُ: ورجحه الإمام في "ظلال الجنة" [١/ ٢٢٣]، وهو الصواب في نقدى؛ لكونه أولى من تخطئة مَنْ رواه عن أبى صالح على أحد الوجهين. وابن إدريس إمام حافظ طود شامخ، يزن جميع من خالفه في هذا الحديث، ولا أستنثى، بل ويرجُح عليهم في حال الاجتماع أيضًا، فكيف على الانفراد؟! ثم هو لم ينفرد به أيضًا: بل تابعه أبو بكر بن عياش عليه عند أحمد [٣/ ١٦]، وولده عبد الله في "السنة" [رقم ٣٦٧]، وللحديث طريق آخر عن أبى سعيد به نحوه .. ١٠٠٧ - صحيح: أخرجه مسلم [٧٧]، وأحمد [٣/ ٣٤]، وابن حبان [٧٢٧٤]، والطيالسى [٢١٨٢]، وابن أبى شيبة [٣٢٣٧٣]، والبيهقى في "الشعب" [٢/ عقب رقم ١٥٠٨]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى" [٣/ رقم ١٧٧٦]، وابن معين في "حديثه" [رقم ٩٦]، وابن منده في "الإيمان" [رقم ٥٤١]، والخلال في "السنة" [رقم ١٣٢٣]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد" [رقم ١٨٩٤]، وغيرهم، من طرق عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد به ... قلتُ: هكذا رواه الثقات الأثبات عن الأعمش على هذا الوجه. وخالفهم بعضهم، وسلك الجادة في روايته عن الأعمش، فرواه عنه فقال: عن أبى صالح عن أبى هريرة به ... والمحفوظ هو الأول. وهو الذي صحَّحه الدارقطنى في "العلل" [١٠/ ١١١]، وجزم به البيهقى في "المدخل إلى السنن الكبرى" [١/ ٢٦/ عقب رقم ٢٤].