للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٤٠ - حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد، عن أبى نضرة، عن أبى سعيدٍ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "يَأْتِى النَّاسُ إِبرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ لَهُ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: إِنِّى كذَبْتُ ثَلاثَ كذِبَات، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْهَا مِنْ كذبَةٍ إِلا مَاحَلَ بِهَا عَنْ دِينِ اللهِ، قَوْلُهُ: {فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (٨٩)} [الصافات: ٨٨، ٨٩]، وَقَوْلُهُ: {قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء: ٦٣]، وَقَولهُ لِسَارَةَ: إِنَّهَا أُخْتِى".


= وتابعه أيضًا أسامة بن زيد وأخوه عبد الله بن زيد - واختلف عليه فيه - وهما أخواه. وخالفهم جماعة في زيد بن أسلم، وفى الحديث ألوان كثيرة من الاختلاف في سنده، ولا يصح منها شئ أصلًا كما شرحناه في كتابنا "غرس الأشجار".
وقد رجَّح جماعة من الحفاظ طريق الثورى - وتابعه معمر - عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - به مرفوعًا.
وهذا هو المحفوظ كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم والبيهقى وقبله الدارقطنى وجماعة. وهو الصواب كما أوضحناه في الكتاب الماضى.
وراجع "علل الدارقطنى" [١١/ ٢٦٧]، و "علل أحمد" [٢/ ١٣٥/ رواية ولده عبد الله]، و "نصب الراية" [٢/ ٣٢٦]، و "التلخيص" [٢/ ١٩٤]، و"سنن البيهقى" [٤/ ٢٦٤]، و "صحيح ابن خزيمة" [٣/ ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٥]، و "كامل ابن عدى" [٣/ ٢٨٢]، وغير ذلك.
١٠٤٠ - صحيح: أخرجه الترمذى [٣١٤٨]- وعنده مطولًا - وابن عساكر في "تاريخه" [٦/ ١٧٩] من طريق ابن عيينة عن عليّ بن زيد بن جدعان عن أبى نضرة عن أبى سعيد به ...
قلتُ: هذا إسناد لا يثبت، وابن جدعان ضعيف كثير المناكير، وقد اضطرب في إسناده أيضًا، فعاد ورواه مرة أخرى، لكنه قال: عن أبى نضرة عن ابن عباس به مطولًا ... ، فجعله من (مسند ابن عباس) هكذا أخرجه جماعة.
وسيأتى [برقم ٢٣٢٨]، لكن للحديث شاهد عن أنس بن مالك به مرفوعًا مطولًا يأتى [برقم ٣٠٦٤]، وآخر عن أبى هريرة عند البخارى [٤٤٣٥]، وجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>