كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري

من مسند أبى سعيد الخدرى - رضي الله عنه - ج: 2 - ص: 350

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، وكثير بن زيد قد اختلف فيه، وربيح بن عبد الرحمن وثقه ابن حبان ومشاه ابن عدى وقال عنه أبو زرعة "شيخ" وروى عنه جماعة. لكن يقول عنه البخارى: "منكر الحديث".
قلتُ: وهذه الجملة يطلقها الإمام غالبًا في الضعيف عنده ومن لا يحتمل تفرده. لكن يقول أبو إسحاق الحوينى في "رسالته كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء" [ص ١٥]، معقبًا على مقولة البخارى الماضية: "ويغلب على ظنى - والله أعلم - أن حكم البخارى - رحمه الله - له اعتبار آخر، بخلاف حال ربيح في نفسه، فقد يكون روى شيئًا رآه البخارى منكرًا فألصق التبعة بـ (ربيح)، أو نحو ذلك".
قلتُ: وهذه غفلة من راقم تلك الكلمات، كأنه لم يدر أن البخارى ما قال عن ربيح: "منكر الحديث" إلا بعدما سأله الترمذى عن حديثه هذا كما في "العلل الكبير، [رقم ١٥]،، فإن ثبت أن البخارى أنكر عليه هذا الحديث بعينه ووصفه من أجله بكونه (منكر الحديث) فهو يضعفه بذلك ويأخذه به؛ لكونه انفرد بما لم يتابعه الثقات عليه. فليس لتلك الجملة الماضية: (منكر الحديث) إلا اعتبار فرد، وهو ما ذكرته لك آنفًا.
ولو ثبت أن البخارى قد أطلق تلك الجملة في (ربيح) في مناسبة أخرى دون تفرده بهذا الحديث، فهى جارحة لربيح أيضًا. كأنه ليس بذلك الضابط الذي يحتمل التفرد في الروايات عن الثقات، بل وجدتُ الحافظ الذهبى قد نقل في "ميزانه" [١/ ٦]، في ترجمة (أبان بن جبلة الكوفى) عن ابن القطان الفاسى أنه نقل عن البخارى أنه قال: "كل من قلتُ فيه: (منكر الحديث) فلا تحل الرواية عنه".
قلتُ: إن صح هذا النقل عن الإمام؛ فإنه يقطع قول كل خطيب بشأن التخرُّص في توجيه كلامه والمراد منه.
فالحق: أن ربيحًا ليس بذاك الحافظ ولا هو ممن يعتمد على تفرده إذا انفرد. ثم عاد المحدث أبو إسحاق يتمسك بقول أبى زرعة في ربيح "شيخ" فيقول: "وبالجملة فقول أبى زرعة - رحمه الله - تلخيص جيد لحال ربيح بن عبد الرحمن، فيكتب حديثه وينظر فيه".
قلتُ: قد نظر حافظ الأمة أبو عبد الله الجعفى، في بعض حديث ربيح فوجده منكر الحديث، ولو وقف أبو زرعة على مثل ما وقف عليه البخارى لقال نحو ما قال إن شاء الله. فتأمل.=