كتاب شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

كتاب المواقيت - ج: 4 - ص: 1104

الهمزة وكسرها لا تأثير له في المعنى، لأنه إذا أمّه صار إمامه وإذا صار أمامه أيضًا فقد أمّه والمراد من هذه العبارة والله أعلم؛ التنبيه لعمر على أن بيان الأوقات توقيفي لا تنبغي مخالفته، وبذلك يتبين وجه الكلام؛ لأنّ كونه صلى أمامه لا توضح المراد من الإنكار لتأخير الصلاة إلا على هذا الوجه، فلهذا قال عمر مجيبًا له: (إعلم ما تقول) ومن غير هذه الرواية: اعلم ما تحدث به، أي: تثبت وتبيَّن صحة ما تحدث، وليس ذلك للشك في خبره ولكن لزيادة التوكيد، وفي رواية الموطأ وغيره (أو إن جبريل هو الذي أقام) أي بيَّن الصلاة للنبي - صلى الله عليه وسلم -. قوله: (فقال) أي عروة مبينًا لإسناد الخبر بذلك، (سمعت بشير بن أبي مسعود) واسمه عقبة بن عمرو كما تقدم الصحابي الجليل، وابنه بشير تقدم الخلاف في صحبته وعلى عدمها فهو ثقة، وقوله: (يقول) جملة حالية وكذلك التي بعدها مثلها، وقوله: (نزل جبريل فأمّني) وهذا يقوي كسر الهمزة في قوله السابق: إمام النبي - صلى الله عليه وسلم -، (فصليت معه) أي مقتديًا به ذكر ذلك خمس مرات على عدد الصلوات، وفي غير هذه قال له: بهذا أمرت؛ بفتح التاء أي بالصلاة في هذا الوقت على هذا الوجه، ويروى: أمرت؛ أي أمرني الله أن أعلمك بهذا، وفي بعض الروايات: أمّه مرتين: مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت.

• الأحكام والفوائد

الحديث فيه الإنكار على الأمراء والملوك إذا فعلوا ما يخالف السنة، وهو من واجب النصيحة لهم، وفيه: دليل على وجوب المبادرة بالصلاة في أول وقتها، ولاسيما العصر والإنكار على من يؤخرها من غير ضرورة، فهو حجة على الجمهور على أنها تصلى في أول وقتها، خلافًا لمن زعم أنها معصورة من الليل وأن الأفضل تأخيرها، وهو من البعد بمكان كما سيأتي. وفيه: مراجعة العالم في الأحكام والآمر والناهي وطلب التثبت منه، وذلك يستدعي منه إظهار الدليل. وفيه: أن كل ما فعله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة من بيان الأوقات أو الأعمال والهيئات سُنّة، ولهذا قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وفيه: أنه ينبغي للمفتي والمعلم إبراز الدليل عند السؤال والإستفتاء، وفيه: قبول: خبر الواحد كما تقدم، وفيه: إثبات نزول الملك وتعليمه للناس، وفيه: