للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأنثى، ويقال في الأنثى يقال فيه الخفض، فيقال: ختن الصبي وخفض الجارية، ويقال فيه: الإعذار، ومنه قول الشاعر:

في فتيته جعلوا الصليب إلههم ... حاشاي أني مسلم معذور

أي مختون لهما، أو هو للولد، قال أبو عبيد: يقال: عذرت الجارية والغلام وأعذرتهما: ختنتهما وأختنتهما وزنًا ومعنى. وقوله: الفطرة مبتدأ، و"أل" فيه الظاهر أنها عوض عن المضاف إليه، لما قدمنا من أن المراد سنة المرسلين التي يكونون عليها ومتعبدون بها، وعلى تفسيرها بالدين أو السنة من غير إضافة، فأل فيها للعهد الذهني. وقوله: (خمس) أي خمس خصال، وتقدم أن ظاهره الحصر، وهو غير مراد لما ورد في الحديث الذي بعده بلفظ: "خمس من الفطرة" بحرف التبعيض الذي هو: من. والحصر: قصر الحكم على المذكور ونفيه عما سواه، وهو حقيقي في قصر الصفة على الموصوف، كقولهم: العالم في البلد زيد، فإنه يدل أنه ليس في البلد عالم غيره، ونسبي -ويسمى مجازًا- وهو قصر الموصوف على الصفة. وعندهم أنه نادر الوجود إلا نسبيًا -أي بالنسبة لشيء آخر- لأنه قلّ أن يوجد موصوف ليس له إلا صفة واحدة، فلهذا قالوا: إنه لا يكون غالبًا إلا مجازًا، كقوله تعالى: {إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ} أي بالنسبة لعدم قدرته على ما يطلبونه منه، وقوله تعالى: {إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ}، ومن المعلوم أن الرسل لهم كثير من الصفات التي يمتازون بها عن غيرهم. ومنه قوله -عليه السلام-: "الدين النصيحة" بولغ في أهميتها حتى كأن الدين انحصر فيها. والحصر هنا مستفاد من تعريف المسند وهو من القسم الأول، ولكن هذا الظاهر غير مراد وإن كان هو الأصل، والصارف عنه الرواية التي بعده، وأصرح منها في عدم الحصر ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة: "عشر خصال من سنن المرسلين"، فزاد على الخمس مع حرف التبعيض الدال على عدم الحصر في العشر أيضًا فوجب صرف هذا اللفظ عن ظاهره ليتفق الكلام، فإن مخرجه واحد ولا يجوز عليه التناقض. وقوله: (الاختتان) إما بدل من "خمس" أو هو خبر لمبتدأ محذوف والباقي معطوفات عليه. (والاستحداد) استفعال من استعمال الحديدة لإزالة الشعر في العانة، والتعبير بالاستحداد يدل "على أن الأفضل استعمال الحديدة في إزالة شعرها

<<  <  ج: ص:  >  >>