كتاب شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

كتاب القبلة - فضل الجماعة - ج: 5 - ص: 1729

عن أحمد بلفظ: سبع وعشرين، وعند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان بسنده إلى ابن عمر بضع وعشرين، وكذا لابن عوانة بضع وعشرين، كلا الروايتين لا تخالف رواية الجمهور اللتين هما: سبع وعشرون، وخمس وعشرون، قال الترمذي رحمه الله وإيانا: (عامة من أنه لم يختلف في ذلك عن ابن عمر إلا في رواية عبد الرزاق عن عبد الله العمري مكبرًا، وهو ضعيف مستخرجه عن عبيد الله في مستخرجه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فيه بخمس وعشرين قال ابن حجر: وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة وقد قدمنا أن رواية البضع والعشرين غير مخالفة لصدق البضع على الخمس وعلى السبع وأما بقية الروايات فهي على خمس وعشرين كما قدمنا قال ابن حجر: رجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع إذ لا أثر للشك يعني في رواية أبي أيوب أربع أو خمس واختلف في أيهما أرجح فرجح بعضهم رواية الخمس لكثرة رواتها وطرقها ورجح بعضهم رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ ضابط ويرجح هذا القول القول بعدم اعتبار مفهوم العدد وقوله درجة الدرجة المنزلة قال الله تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} وأصلها العلو والارتفاع قال ابن الأثير: أراد الارتفاع فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة لأنه أراد الثواب وهي هنا مفسرة بأنها مضاعفة الصلاة كما في بعض الروايات لحديث أبي هريرة بلفظ ضعفًا وفي بعضها جزءًا وفي بعض طرق حديث أنس بلفظ صلاة فمن اعتبر هذه الروايات جعلها موضحة لدرجة التي هي تمييز العدد في أكثر الروايات الصحيحة وقد جوز ابن حجر وغيره احتمال أن يكون ذكر غير الدرجة في تمييز العدد في هذه الروايات إنما هو تصرف من بعض الرواة أو تفنن في العبارة وحذف التمييز في بعض الروايات قد يكون من باب الاختصار واختلفوا في وجه الجمع بين روايتي سبع وعشرين وخمس وعشرين اللتين عليهما مدار الروايات في الأحاديث كما تقدم فقال بعضهم: ذكر الأقل لا ينافي ذكر الأكثر بناء على عدم اعتبار مفهوم العدد وهذا يؤيده ورود مثله كما تقدم في حديث خصال الفطرة ذكرت خمسًا وعشرًا وكذا خصائص الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر