للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار: تقدم ٨٥.

٣ - شعيب بن أبي حمزة: تقدم ٨٥.

٤ - محمد بن شهاب الزهري: تقدم ١.

٥ - عبد الله بن أبي بكر: تقدم ١٦٣.

٦ - عروة بن الزبير: تقدم ٤٤.

٧ - مروان بن الحكم: تقدم ١٦٣.

٨ - بسرة بنت صفوان -رضي الله عنها-: تقدم ١٦٣.

• بعض فوائده مما لم يتقدم

تقدم الكلام على تخريجه وما يتعلق به من الأحكام وفي هذه الرواية زيادة: "إذا أفضى إليه الرجل بيده"، وهذا يدل على حكمين مما تقدم أحدهما: أن النقض إنما يكون إذا كان أفضى أي مس الذكر بدون حائل وأفضى إلى الشيء خلص إليه وباشره وقد يكنى به عن الجماع كما في قوله تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} والحكم الثاني: أن اللمس المؤثر في الوضوء خاص باليد دون غيرها فيستدل به من قال بذلك ويبقى تخصيص الإِفضاء بكونه بباطن الكف أو بباطنه وباطن الأصابع أو بالكف كله بحرفه وباطنه وظاهره كلها أقوال والمتفق عليه من ذلك عند القائلين بالنقض وهو مباشرة الكف للذكر بدون حائل ويكون ذكر نَفسِه ومتصلًا به وما عدا هذه الصورة مختلف فيه وقول عروة في هذه الرواية: "فلم أزل أُمَاري مروان" هذا من زيادة هذه الرواية على التي قبلها و"أزل" فعل مضارع مجزوم وهو من زال الناقصة وتقدمه النفي الذي هو شرط في عملها، واسمها الضمير المستتر وجوبًا تقديره أنا، وأماري: من المماراة وهي المنازعة والجدال والجملة خبر زال وباقي ما يتعلق بالحديث تقدم في الذي قبله، وتقدم أن أكثر أهل العلم على تصحيح حديث بسرة وتقديمه على حديث طلق الآتي، ونقل أبو زرعة عن ابن معين أنه قال في حديث بسرة من رواية مالك: أيُّ إسناد رواية مالك في حديث بسرة لولا أن قاتل طلحة بالطريق وتقدم أن عروة لم يعتمد على إخبار مروان ولا حرسيه حتى سمع الحديث من بسرة فاتصل إسناده بدون مروان وتقدم بيان ذلك كله، والحمد لله.

<<  <  ج: ص:  >  >>