كتاب شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

كتاب الطهارة - ١٣١ - باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل - ج: 3 - ص: 579

أبي سلمة وأمها أم سلمة فهي بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة الحديث وفيه: أن أم سلمة هي التي أنكرت على أم سليم كرواية المصنف التالية. ونقل ابن حجر -رحمه الله- عن القاضي عياض أنه نقل عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة، وقال: وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام وهو ظاهر صنيع البخاري -رحمه الله-، لكن نقل ابن عبد البر عن النفيلي أنه صحح الروايتين، وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهري لأن نافع بن عبد الله تابعه عن عروة عن عائشة، وأخرج مسلم أيضًا رواية نافع ورواية الزهري وكذا رواية أنس وفيها: "جاءت أم سليم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت له وعائشة عنده فذكر الحديث". وروى أحمد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جدته أم سليم، وكانت مجاورة لأم سلمة فذكر الحديث وفيه: أن أم سلمة هي التي راجعتها، وهذا يقوي رواية هشام.

قال النووي في شرح مسلم: يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة أنكرتا على أم سليم. قال ابن حجر: (وهو جمع حسن لأنه لا يمتنع حضور عائشة وأم سلمة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجلس واحد) اهـ.

قلت: ولابن أبي شيبة: فاستقبلتها النسوة وقلن: فضحتنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا يزيد احتمال حضور غير عائشة وأم سلمة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت السؤال من النساء، والظاهر أن الجمع بحمل الأحاديث على حضور أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة أقرب إلى الصواب، فهو كالمتعيّن لصحة الحديث بحضور كل منهما والقصة واحدة والله تعالى أعلم.

• الأحكام والفوائد

فيه دليل على استعمال الأدب عند السؤال مع من يتعلم منه وكذا من له حرمة وفضل، وفيه: تقديم العذر على حصول ما يعتذر منه، وفيه: عقل أم سليم وفضلها واحترامها للرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد تقدم، وفيه: حرصها على السؤال والاستفادة، وفيه: سؤال المرأة الأجنبية للعالم لكن مع لزوم الستر ومراعاة الأدب، وفيه: سماع صوت الأجنبية عند الحاجة إذا أمنت الفتنة وله شواهد كثيرة غير هذا، وفيه: أن التصريح بذكر ما يستحيا منه عادة عند الحاجة لا ينافي الأدب بل هو مطلوب وقد يتعين، وفيه: حكم المسألة التي هذا أصلها