كتاب شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

كتاب الطهارة - ١٨٢ - باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله -عز وجل- عن وطئها - ج: 3 - ص: 733

مأمون، وذكره ابن حبان في الثقات. مات في خلافة هشام.

٦ - مقسم مولى ابن عباس ابن بحرة ويقال: ابن نجدة أبو القاسم ويقال: أبو العباس مولى عبد الله بن الحارث، ويقال: مولى ابن عباس للزومه له، روى عن ابن عباس وعبد الله بن الحارث بن نوفل وعائشة وأم سلمة وعبد الله بن عمرو بن العاص وخفاف بن إيماء بن رحضة ومعاوية وعبد الله بن شرحبيل وغيرهم، وعنه ميمون بن مهران والحكم بن عتيبة وخصيف وعبد الكريم الجزري وعبد الملك بن ميسرة وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد وآخرون. قال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ضعيفًا، وقال الساجي: في بعض روايته، وقال البخاري في التاريخ الصغير: لا يعرف لمقسم عن أم سلمة سماع ولا ميمونة ولا عائشة، وقال أحمد بن صالح المصري: ثقة ثبت لا شك فيه، ووثقه العجلي والدارقطني، وذكره البخاري في الضعفاء ولم يذكر فيه قدحًا، بل ساق حديث شعبة عن الحكم عن مقسم في الحجامة وقال: الحكم لم يسمعه منه، وقال ابن حزم: ليس بالقوي، وقال أحمد: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، وزاد صاحب التهذيب حديثًا خامسًا، ذكر ذلك في ترجمة الحكم.

٧ - عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: تقدّم ٣١.

• التخريج

أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي وابن الجارود وابن ماجه والدارقطني، وقد صحّحه الحاكم وابن القطان وقال أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم. قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. قال أبو داود: ربما لم يرفعه شعبة، وقال ابن حجر: الإضطراب في سنده ومتنه كثير جدًا، وأجاب عنه بما أجاب به ابن القطان، ينظر إلى رواية كل راو على انفراده، فإن صح عنه قبل، ثم أخذ يصحح بما يطول ذكره. قال ابن حجر: وأكثر أهل العلم زعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس، قال الخطابي: الأصح أنه متصل مرفوع لكن الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. قال ابن حجر -رحمه الله-: أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث، وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقوّاه في الإلمام. قال الشوكاني: وهو الصواب، فكم من حديث قد احتجوا به فيه