كتاب التدريب في الفقه الشافعي

فصل في الاستثناء في الطلاق بالمشيئة أو بغيرها - ضابط - ج: 3 - ص: 280

وإن قال (١): "أردتُ ما يُعَبِّرُ (٢) به اللسانُ عنْ مَيْلِ القَلْبِ"، وقعَ ظاهرًا.

وإنْ أَطلقَ فالأرْجحُ أنه لا يَقعُ باطنًا، وِفاقًا لِلْمَاورْديِّ (٣) ومَنْ تَبِعَه، خِلافًا للْقَفَّالِ، وما فِي "المحرَّرِ" (٤) و"المنهاجِ" (٥)؛ لأنَّ محلَّ المشيئةِ والإرادةِ: القلبُ، واللسانُ يُعَبِّرُ عنه، وَصَدَقَ الأجنبيُّ فِي ذلك، لأنَّ العِبارةَ (٦) باللسانِ وُجِدَتْ، وما فِي القلْبِ لا يُعرَفُ إلا مِن جِهَتِه.

* * *

ولو قال: "أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا أَنْ يشاءَ أبوكِ طلقةً" فشاءَ أبُوها طلقةً، أو أكثرَ، لَمْ تَطْلُقْ على النصِّ المُعتمدِ، لأنَّ مَن شاءَ أكْثرَ فقَدْ شاءَ طلْقةً، وواحد ليستْ شَرطًا، بلْ هِيَ تعريفٌ (٧).

وأمَّا الاستثناءُ مِن الذي تلفظ به من الطَّلَاقِ، فيزدادُ (٨) شرط أن (٩) لا يستغرقَ كما تقدَّمَ فِي الإقْرارِ إلا إذا كان الاستِغراقُ فيما يَملكُه دُونَ ما تلفظَ بِه، فالعِبْرةُ بِما تلفظَ به على النَّصِّ المُعتمَدِ.

---

(١) في (ب): "ولو قال".
(٢) في (ب): "يعتبر".
(٣) في (أ، ز): "وفاقًا للأبي وردي"!
(٤) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: ٣٤٠).
(٥) "منهاج الطالبين" (ص: ٢٣٩).
(٦) في (ل): "العبرة".
(٧) "الروضة" (٨/ ١٥٩).
(٨) في (ب): "فيزاد".
(٩) في (ل): "شرطان".