كتاب التدريب في الفقه الشافعي

فصل في تعليق الطلاق - وأما التعليق على الحمل وضده والحيض - ج: 3 - ص: 295

وإنْ وَلدَتِ الكامِلَ لِسِتَّةِ أَشهُرٍ فما فَوْقَها ودُونَ أرْبعِ سِنينَ (١) أو المُخططةَ لأكثَرَ مما ذَكرْناه، واحَتمَلَ حُدوثُ الحَملِ بعْدَ التعليقِ بِوَطءٍ حادثٍ بَعْدَه، لَمْ تَطلُقْ.

وإنْ لَمْ يَحتِملْ، فظاهرُ القَولَيْنِ فِي الكامِلِ وُقوعُ الطَّلَاقِ، وخُرِّجَتْ عليه المُضغةُ، والخِلافُ مِن أجْلِ الترتيبِ الوَضعيِّ الذي يُمْكنُ انفِكاكُه، وله نظائرُ فِي الوَصيةِ وغيرِها، بخِلافِ الترتيبِ الشرعيِّ مِن النَّسبِ ونحوِه (٢)، فإنَّه يُقطَعُ بِثُبوتِه (٣).

وإنْ ولدَتْه لِأربعِ سنينَ فأَكثرَ: لَمْ تَطلُقْ.

وعنْدَ ظُهورِ الحملِ (٤) يَجتنِبُ الزَّوجُ زَوجتَه (٥) وُجوبًا، وقبْلَه صحَّحُوا أنه لا يحرُمُ الاستمتاعُ، وظاهِرُ النصِّ: التحريمُ، وهو الأرْجحُ.

ويَرتفِعُ التَّحريمُ بأنْ تَحيضَ؛ نصَّ عليه، وهو الأصَحُّ.

وفِي أَثناءِ الحَيضِ له أَنْ يَستمتعَ بغَيرِ الوَطءِ، كما (٦) إذا لَمْ يَكنْ تَعليقٌ، فإذا طَهُرَتْ أُبيحَ الوَطءُ بِشَرْطِه.

فإنْ لَمْ تَكنْ حاضَتْ أصْلًا فلا بُدَّ مِن ثلاثةِ أشْهُرٍ وِفاقًا للقفَّالِ، بِخلافِ الاستبراءِ.

---

(١) أقصى مدة الحمل عند الشافعي -رضي اللَّه عنه- أَربع سنين وعند أبي حنيفة رحمه اللَّه سنتان.
(٢) في (ب): "وغيره".
(٣) في (ل): "فإنه ينقطع".
(٤) "الحمل": زيادة من (ز).
(٥) في (ز): "الزوجته" ثم شطب الناسخ على "الـ".
(٦) في (أ): "كما في".