كتاب التدريب في الفقه الشافعي

كتاب الرضاع - ضابط - ج: 3 - ص: 494

ومِن شرْطِ ذاتِ اللبنِ كونُها مُحتملَةً للبلوغ، وفِي "الروضة" (١) تبعًا للشرح كونُها مُحتملَةً لِلولادة، وهو غيرُ مُستقِيم؛ لأنَّ احتمالَ الولادةِ يَستدعِي تقدُّمَ مدةِ الحملِ، وذلك (٢) غيرُ معتبَرٍ اتِّفاقًا.

وقولُنا: "مُحتملةً لِلْبلوغ" أردْنَا (٣) بِهِ البُلُوغَ بِالمنِيِّ، وكذا بالحيْضِ، وفِي "المنهاج" (٤) تبعًا للمُحَرَّر (٥): أن يحصُلَ اللبَنُ بعدَ تِسع سِنين، وليس كذلك، بل اللبنُ الموجودُ قبلَ تِسع سنين بزمنٍ لا يسعُ حيضًا وطُهرًا يُحَرِّمُ (٦)؛ تفريعًا على ما صححوه من"التقريب"، كما يُحْكم بأنَّ الدَّمَ الموجودَ في الزمنِ (٧) المذكُورِ حيْضٌ، وحيْثُ لم يَصِلْ إلى الإمكانِ، فلبنُها لا يُحَرِّمُ، وأما البِكْرُ التي يُمكِنُ أن تحبَلَ فلبنُها مُحَرِّمٌ.

وقال الشافعيُّ: لَوْ أَنَّ بِكْرًا لَمْ تُمَسَّ (٨) بِنِكَاحٍ وَلَا غَيْرِهِ، أَوْ ثَيِّبًا، وَلَمْ يُعْلَمْ لِوَاحِدَةٍ (٩) مِنْهُمَا حَمْلٌ نَزَلَ لَهُمَا (١٠) لَبَنٌ فَحُلِبَ فَخَرَج (١١) فَأَرْضَعَتَا بِهِ مَوْلُودًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ؛ كَانَ ابْنَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَلَا أَبَ لَهُ، وَكَانَ في

---

(١) "الروضة" (٩/ ٣).
(٢) في (ز): "وذاك".
(٣) في (ل): "أراد".
(٤) "المنهاج" (ص: ٢٥٦).
(٥) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: ٣٧٠).
(٦) في (ل): "لا يحرم".
(٧) في (ل): "الزمان".
(٨) في "الأم": "تُمسس".
(٩) في (ل): "لواحد".
(١٠) في (ب، ز): "لها".
(١١) "فخرج" سقط من (ب).