كتاب التدريب في الفقه الشافعي

ويعتبر لتحريم الرضاع من جهة الرجل أربعة شروط - الشرط الثاني - ج: 3 - ص: 499

وحكاية "الروضة" (١) تبعًا لأصلها فِي بُطْلانِ النِّكاح خِلافًا نتعقَّبُهُ بالنَّص على عدمِ فسْخِ النِّكاح؛ حيثُ قال فِي "المختصر" (٢): وأكرهُ لهُ فِي الورع أن ينكحَ بناتِ الذي وُلِد مِن زِناه، فإنْ نكَح لم أفسخْهُ.

ولو نفى وَلدًا بالِّلعان (٣)، وارتَضَعتْ (٤) صغيرةٌ بلبنِهِ لم تَثبتِ الحُرمةُ.

ولو ارتضعتْ به، ثم لاعَنَ انتَفَى الرضيعُ عنه، كما ينتفِي الولدُ، فلو (٥) استلحَقَ الولَدَ بعد ذلك لَحِقَهُ الرَّضيعُ، نصَّ عليه، وأطلَقَهُ الأصحابُ (٦)، ولابُدَّ مِن تقييدِ ذلِك بأنْ لَا يكونَ (٧) دَخَل بِالملاعنةِ، فإنَّ المنفيَّةَ باللِّعانِ التِي دَخَل بأمِّها يحرُمُ نكاحُها قطْعًا.

ولا يأتِي هُنا الخلاف (٨) فِي نِكاح المنفيَّةِ باللِّعانِ التي لم يُدْخلْ بأمِّها، خِلافًا لِما فِي "الروضة" (٩) وأصْلِها، فإجراءُ الوجهينِ هُنا ذُهولٌ عن شرْطِ ثبوتِ الحُرمةِ، وهُو الحملُ، كما تقدَّم، وإذا لم يُوجَدِ الدُّخولُ كيف يُوجدُ الحَمْلُ؟!

---

= الزنا فلا حرمة له فلا يحرم على الزاني أن ينكح الصغيرة المرتضعة من ذلك اللبن لكنه يكره وقد حكينا في النكاح وجها أنَّه لا يجوز له نكاح بنت زناه التي تعلم أنها من مائه فيشبه أن يجيء ذلك الوجه هنا.
(١) "الروضة" (٩/ ١٦).
(٢) "مختصر المزني" (ص ٢٢٨).
(٣) "الروضة" (٩/ ١٦).
(٤) في (ل): "فارتضعت ".
(٥) في (ل): "فإن".
(٦) "الروضة" (٩/ ١٦).
(٧) في (ل): "ذلك الزمان لا يكون".
(٨) في (ب): "خلاف".
(٩) "الروضة" (٩/ ١٦).