كتاب التدريب في الفقه الشافعي

أبواب السنن - باب صلاة التوبة والاستخارة والحاجة وعند القتل - ج: 1 - ص: 261

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= مرفوعًا أيضًا. ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثًا مرفوعًا إلا هذا. انتهى.
ورواه أبو داود (١٥٢١) والطيالسي في "مسنده" (رقم ٢) وأحمد في "فضائل الصحابة" (٦٤٢) وفِي "مسنده" (٥٦) من طريق أبي عوانة.
ورواه النسائي (١٠٢٤٧ - كبرى).
ورواه ابن ماجه (١٣٩٥) والحميدي (رقم ٤) وأحمد في "فضائل الصحابة" (١٤٢) وفي "مسنده" (رقم ٢) من طريق مسعر وسفيان.
ورواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٩ برقم ٧٦٤٢) والحميدي (رقم ١) عن مسعر.
ورواه الحسين المروزي في "زوائد زهد ابن المبارك" (١٠٨٨) من طريق شريك.
ورواه الطيالسي في "مسنده" (رقم ١) وأحمد في "مسنده" (٤٧) والبزار (رقم ٨) من طريق شعبة.
وله طرق أخرى وكلها مدارها علي عثمان بن المغيرة، عن علي بن ربيعة، عن أسماء ابن الحكم الفزاري قال: سمعت عليًّا. . الحديث.
وقد طعن العقيلي في هذا الحديث استشهادًا بكلام البخاري رحمهما اللَّه كما في كتابه "الضعفاء" في ترجمة أسماء بن الحكم (١/ ١٠٦ - ١٠٧) فنقل عن البخاري قوله: "أسماءُ بنُ الحكم الفزاري سمع عليًّا، روى عنهُ علي بنُ ربيعة يُعد في الكُوفيين، قال: كُنتُ إذا حدثني رجُلٌ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استحلفتُهُ، فإذا حلف لي صدقتُهُ"، لم يُرو عن أسماء بن الحكم إلا هذا وحديثٌ آخرُ، وقد روى علي عن عُمر ولم يستحلفهُ، وهذا حديثٌ لم يُتابع عليه أسماءٌ وقد روى أصحابُ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعضُهُم عن بعضٍ فلم يُحلف بعضُهُم بعضًا".
قال: وحدثني عبدُ اللَّه بنُ الحسن، عن علي بن المديني قال: قد روى عُثمانُ بنُ المُغيرة أحاديث نكرةً من حديث أبي عوانة.
قلت: وكلام البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٥٤) وقد ذكره المزي في "التهذيب" (٢٦٧//١) وقال: هذا لا يقدح في الحديث، لأن وجود المتابعة ليس شرطًا في صحة كل حديث صحيح. انتهى.
وممن طعن فيه كذلك البزار كما في "البحر الزخار" (١/ ٦١) قال بعد روايته بإسنادين =