كتاب التدريب في الفقه الشافعي

كتاب البيع - باب الصلح - ج: 2 - ص: 100

ورواهُ الترمذيُّ (١) مِن حديث عَمْرٍو المُزنِيِّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٢). وفِي إسنادِهِ: كثيرُ بنُ عبد اللَّه (٣)، وقد تكَلَّم فيه الأئمة (٤).

وروى الدارقطنيُّ (٥) من حديث أبي هُريرةَ: "الصُّلْحُ جائِزٌ بينَ المُسْلِمينَ".

---

= وتعقبه الخطيب بما ملخصه أن الحديث عند أبي داود من رواية كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، وعند الترمذي من رواية كثير بن عبد اللَّه بن عمرو ابن عوف عن أبيه، عن جده، فهما اثنان اشتركا في الاسم وسياق المتن، واختلفا في النسب والسند، فظنهما ابن حزم واحدًا. وكثير بن زيد لم يوصف بشيء مما قال، بخلاف كثير بن عبد اللَّه.
(١) في "جامعه" برقم (١٣٥٢) باب ما ذكر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلح بين الناس. . ولفظه: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا". وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) وقد عاب بعض الأئمة على الإمام الترمذي إخراجه لحديث كثير بن عبد اللَّه، وتصحيحه له كما قال الذهبي في "الميزان" (٢/ ٤٦٧): ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "القواعد النورانية" (٢/ ٤٦١، تحقيقي)، لكن كثير بن عبد اللَّه بن عمرو ضعفه الجماعة، وضرب أحمد على حديثه في المسند، فلم يحدث به، فلعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه.
(٣) في هامش (ز): "كثير هذا هو ابن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف، يرويه عن أبيه عن عمرو بن عوف المزني".
(٤) قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (٨/ ٤٢٣): وقال أبو نعيم: ضعفه علي بن المديني. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، يستضعف. وقال ابن السكن: يروي عن أبيه عن جده أحاديث فيها نظر. وقال الحاكم: حدث عن أبيه عن جده نسخة فيها مناكير. وضعفه الساجي ويعقوب بن سفيان وابن البرقي. وقال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه.
(٥) في "سننه" (٣/ ٢٧).