كتاب التدريب في الفقه الشافعي

كتاب البيع - باب الحوالة - ج: 2 - ص: 107

تقليلًا (١) للتقدِيرِ وقُدر فِي الأوَّل، لأنَّ المُثْمَنَ (٢) فِي الأكثر عينٌ دونَ الثَّمنِ.

والرابعُ: أنَّها ليستْ بيعًا، نصَّ عليه أيضًا، فعلى هذا هِي استيفاءٌ مِنَ المُحِيل وقرضٌ للمُحالِ (٣) عليه تقديرًا.

وقيل: لا يُمَحَّضُ (٤) واحدٌ مِن المعْنيَيْنِ (٥)، والخلافُ فِي المُغلَّب منهما، واختاره جماعةٌ، وهو بعيدٌ، وعلى تغليبِ البيع إنْ جَرَتِ الأوجهُ السابقةُ فيه كانتِ الجملةُ تسعةَ (٦) أوجهٍ، وعلى كونِهِ مغلوبًا (٧) إن جَرَتِ الأوجُهُ وهُو بعيدٌ، فالجملةُ عشرةُ أوجهٍ.

والحادِي عشر (٨): أنَّها ضمانٌ بإبراءٍ، وعلى التغليبِ إنْ جاءَ هُنا تكثُرُ الأوجهُ، وهُو (٩) أبعدُ، وعلى الأصحِّ تصحُّ الإقالةُ فِيها؛ ذكرهُ الخوارِزْمِيُّ (١٠)

---

(١) في (أ، ب): "تعليلًا".
(٢) في (أ، ب): "الثمن".
(٣) في (ب): "المحال".
(٤) في (ب): "لا محض".
(٥) في (أ، ب): "المعنين".
(٦) في (ل): "ثمانية".
(٧) في (ل): "معلومًا".
(٨) في (ل): "فالجملة أحد عشر وجهًا، والثاني عشر".
(٩) في (ل): "وهذا".
(١٠) محمُود بن مُحمد بن العباس بن أرسلان أبُو مُحمد العباسي مظهر الدين الخوارزمي صاحب الكافي في الفقه من أهل خوارزم، كان إمامًا في الفقه والتصوف فقيها مُحدثًا مؤرخًا لهُ تاريخ خوارزم. قال ابن السمعاني: كان فقيهًا عارفًا بالمتفق والمختلف =