كتاب التدريب في الفقه الشافعي

باب الحوالة - ويعتبر في صحتها سبعة أمور - ج: 2 - ص: 109

كنايةٌ.

وَذَكَرَ المتولِّي "نقلتُ حقَّك على فلان" أو: "جعلتُ ما أستحِقُّه على فلانٍ لك عن دَيْنِكَ عليَّ" أو: "ملَّكتُك الدَّينَ الذي لِي (١) عليه بحقِّكَ" والأُوليان تظهرُ فيهِما الكِنايةُ.

٤ - الرابع: كونُ الدَّينِ قابِلًا للاستِبْدالِ، فكُلُّ (٢) دَيْنٍ يتعيَّنُ قبضُهُ لصحَّةِ العقْدِ أو يمتنِعُ الاستبدالُ عنهُ فِي غيرِ الكِتابةِ لا تَصِحُّ الحَوالةُ بِهِ ولَا عليه، كما فِي الرِّبَا والسَّلم وإجارةِ الذِّمَّةِ.

٥ - الخامس: لزومُ الدَّينِ أو إيالتُه (٣) إلى اللُّزوم، فتَصِحُّ بكُلِّ دَيْنٍ غيرَ ما سبق مِما لزم، أو يؤُولُ إلى اللُّزوم، كالثَّمنِ (٤) مُدَّةَ الخيارِ.

واختار الشيخُ أبو عليٍّ انقطاعَ الخيارِ بحوالَةِ المُشترِي البائِعَ على ثالثٍ، وانقطاعَ خيارِ البائِعِ بحوالةِ رجُلٍ على المشتري.

وتصحُّ بنجوم الكتابةِ، وإنْ منعنا الاستِبدالَ مع أنَّ النصَّ جوازُهُ، ولا (٥) تَصِحُّ على النُّجوم.

---

(١) "لي": سقط من (ب).
(٢) في (ل): "وكل".
(٣) في (أ): "إقالته".
(٤) في (ل): "كالثمر".
(٥) في (ل): "فلا".