كتاب التدريب في الفقه الشافعي

باب الوكالة - ويستثنى مما سبق مواضع - ج: 2 - ص: 135

وليسَ لِلوكِيل أَنْ يقولَ: لَا أردُّ المالَ إلَّا بإشهادٍ.

ومن قال: "وَكَّلني فلانٌ بقبْض مالِهِ عندك أو عليك" فصدَّقهُ جاز الدَّفْعُ، ولا يجِبُ وإنْ صدَّقَهُ على إرثٍ بشرطِهِ (١) أو حوالةٍ أو وصيةٍ أو وصايةٍ وَجَبَ.

* * *

---

(١) في (ل): "بشرط".