كتاب التدريب في الفقه الشافعي

وتظهر بقية مقاصد الباب بذكر ثلاث قواعد - (١) إحداها - ج: 2 - ص: 187

ولو مَنَعَ الظالمُ المالكَ مِنْ سَقْي ماشيتِهِ أو غرسِهِ أو زرعِهِ فَفَسَدَ، فالأرجحُ الضمانُ، خلافًا لما صححه فِي "الروضة" (١).

ويضمنُ لو فَتَحَ زِقًّا فانْدَفَقَ (٢) ما فيهِ بالفَتْح، أو تَقَاطَرَ شيئًا فشيئًا حتَّى ابْتَلَّ أسفلُهُ وسَقَطَ (٣)، أو أذابتْهُ الشمسُ فَضَاع، أو جَرَدَ عناقِيدَ العِنبِ للشمس، أو حَلَّ رِباطَ سفينةٍ فغرِقَتْ بالحَلِّ لا بِهُبوبِ الرِّيح فيها، أو وبالزِّقِّ (٤)، وفيه نظرٌ (٥).

ويضمنُ بفتحِهِ عن غيْرِ عاقِل فيخرُجُ حالًا أو تثِبُ (٦) هِرَّةٌ فتأكُلُ الطيرَ حالًا، أو هيَّجه حتى طار.

ويضمنُ القَفَصَ لو كسرهُ الطائرُ المضمونُ أو كَسَرَ قارورةً فِي خروجِه.

ويضمنُ زرعًا تُتْلفِه البهيمةُ المضمونةُ خِلافًا للعِراقيين ولو نَهارًا خِلافًا للقفال، قلتُه تخريجًا، لأنه متعدٍّ.

ولو حَفَرَ بئرًا فِي محلِّ عدوانٍ فتردَّتْ فيها بَهيمة أو عبدٌ فهو ضامنٌ له، وهذا مِن مِثْلِ الشرط، وتمامُ ذلك فِي الجنايات.

ولا يضمنُ بأن يفتَحَ حِرْزًا، أو يدلَّ سارقًا.

---

(١) "روضة الطالبين" (٥/ ٧).
(٢) في (ب): "زقاقا تدفق".
(٣) في (ل): "فسقط".
(٤) في (ل): "بالزق".
(٥) "منهاج الطالبين" (ص ٢٩٠).
(٦) في (ل): "بدب".