كتاب التدريب في الفقه الشافعي

والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة - والثلث: فرض ثلاثة - ج: 2 - ص: 323

المعدومِ لقَولِهِم لعمرَ -رضي اللَّه عنه-: "هَبْ أنَّ أبانا كان حِمارًا -وفِي روايةٍ غيرِ مشهورةٍ: "حَجرًا" (١) - ألسْنَا مِنْ أُمِّ واحدةٍ؟! " (٢)، ومِن ذلكَ اشتهرتْ بالحِمَاريةِ، ولَمْ تشتهِرْ بالحَجَرِية (٣).

---

(١) في (ل): "حجيرًا".
(٢) الأثر: رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠/ ٢٤٩) والدارقطني (٤/ ٨٨) والبيهقي في "السنن" (٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٣) سُميت بالحمارية: لقول الإخوة الأشقاء لعمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه حينما أراد أن يحرمهم من الميراث "هب أبانا كان حمارا ألسنا أبناء أم واحدة؟ "
وسميت باليمّية أو الحَجَرية: لأنه رُوي أنهم قالوا له: "هب أبانا حجرًا في اليمّ ألسنا أبناء أم واحدة؟ ".
وسُمّيت بالعُمَرية: لأن عمر رضي اللَّه عنه قد أشرك الأشقاء مع الإخوة لأم في حصتهم من الميراث وهي الثلث، كما سُمّيت أيضًا بالمشرّكة أو المشتركة.
وصورة هذه المسألة: زوخ وأم وأخوان لأم وأخو ان لأب وأم، وهي كالتالي:
للزوج النصف حيث لا ولد، وللأم السدس لوجود الإخوة، ولإخوة الأم الثلث، فلا يبقى مال للإخوة الأشقاء، فالإخوة من جهة الأب والأم يشاركون أولاد الأم في نصيبهم، ولو كان بدلهم إخوة للأب لسقطوا.
قال الرحبي رحمه اللَّه عن (المسألة الحمارية أو المشتركة) في أرجوزته المشهورة في علم الميراث المعروفة باسم (متن الرحبية):
وإن تجد زوجا وأما ورثا ... وإخوة للأم حازوا الثلُثا
وإخوة أيضًا لأمّ وأب ... واستغرقوا المال بفرض النصب
فاجعلهمُ كلهمُ لأمّ ... واجعل أباهم حجرا في اليمّ
واقسم على الأخوة ثلث التركة ... فهذه المسألة المشتركة