للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي عروبة، وقد اتفق شعبةُ وهشام على خلاف سعيد بن أبي عروبة، وروايتهما ــ والله أعلم ــ أولى بالصواب عندنا. وقد بلغني أن همّامًا روى هذا الحديث عن قتادة فجعل الكلام الأخير قوله: «وإن لم يكن له مال استُسعي العبد غير مشقوق عليه» قولَ قتادة.

وقال عبد الرحمن بن مهدي (١): أحاديث همَّام عن قتادة أصحُّ مِن حديث غيره، لأنه كتبها إملاء.

وقال الدارقطني (٢): روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة ــ وهما أثبت ــ فلم يذكرا فيه الاستسعاء، ووافقهما همام وفَصَل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي قتادة. وسمعتُ أبا بكر النيسابوري (٣) يقول: ما أحسنَ ما رواه همام وضبطه؛ فصَلَ قولَ قتادة.

وقال ابن عبد البر (٤): والذين لم يذكروا السعاية أثبتُ ممن ذكرها (٥).

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقال الإمام أحمد (٦): ليس في الاستسعاء ثبتٌ عن


(١) أسنده البيهقي عنه في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢٨٢).
(٢) في «التتبّع» برقم (٢٥)، وبنحوه في «السنن» عقب الحديث (٤٢٢٠) وفيه قول شيخه أبي بكر النيسابوري الآتي.
(٣) هو الحافظ الفقيه عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل (ت ٣٢٤). قال الدارقطني: «لم نر أحفظ منه للأسانيد والمتون، وكان يعرف زيادات الألفاظ في المتون». انظر لترجمته: «تاريخ بغداد» (١١/ ٣٣٩)، و «تاريخ الإسلام» (٧/ ٤٩١).
(٤) في «الاستذكار» (٧/ ٣١٣).
(٥) كلام المنذري على حديثي الباب من (هـ)، وفيه تصرف يسير من المؤلف.
(٦) انظر: «مسائله» رواية عبد الله (ص ٣٩٦)، ورواية أبي داود (ص ٢٩٣)، والمؤلف صادر عن «المغني» (١٤/ ٣٥٩).