للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمر هذا الحديث وفيه: «فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعتكف ويصوم» (١). ولكن تفرّد به ابن بُدَيل، وضعَّفه الدارقطني.

وقال ابن عدي (٢): له أحاديث مما ينكر عليه الزيادة في متنه أو إسناده.

وقال أبو بكر النيسابوري (٣): هذا حديث منكر، لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه، منهم: ابن جريج وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، وابنُ بُدَيل ضعيف الحديث.

فهذا مما لا حاجة بنا إلى الاستدلال به. وحديث سعيد بن بشير أجود منه.

وأما حديث ابن عباس الذي رواه الحاكم (٤)، فله علتان:

إحداهما: أنه من رواية عبدالله بن محمد الرَّمْلي، وليس بالحافظ (٥) حتى يُقبَل منه تفرده بمثل هذا.

العلة الثانية: أن الحُمَيدي وعمرو بن زُرارة روياه عن الدَّراوَرْدي عن أبى سهيل عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا عليه (٦)، وهذا هو الصواب،


(١). سبق الحديث والكلام عليه.
(٢). «الكامل» (٤/ ٢١٣ - ٢١٤) وذكر زيادته هذه التي تفرد بها في مناكيره.
(٣). نقله عنه الدارقطني عقب الحديث (٢٣٦١)، وقد سبق.
(٤). وهو: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه»، وقد سبق.
(٥). لعله يقصد: ليس بذاك الحافظ نسبةً إلى غيره ــ كالحميدي ــ ممن روى الحديث فوقفه، وإلا فقد وصفه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٢/ ٣٧١) والذهبي في «تاريخ الإسلام» (٧/ ١٨٤) بـ «الحافظ».
(٦). رواية الحميدي أخرجها الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٠/ ٣٥٠) و «أحكام القرآن» (١٠٧٢)، وابن حزم في «المحلّى» (٥/ ١٨١).
ورواية عمرو بن زرارة أخرجها البيهقي (٤/ ٣١٩).