للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - النَّظَرُ إِلَى مِنْ هُوَ دُونكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مِنْ هُوَ فَوْقَكَ فِي الْعَافِيَةِ وَتَوَابِعِهَا والرِّزْقِ وَتَوَابِعهِ.

١٣ - نِسْيَانُ مَا مَضَى عَلَيْهِ مِن الْمَكارِهِ الَّتِي لَا يُمْكِنُهُ ردَّهَا فَلَا يُفَكِّرْ فِيهَا مُطْلَقًا.

١٤ - إِذَا حَصَل عَلَى الْعَبْدِ نكْبَةٌ مِن النَّكَبَات فَعَلَيْهِ السَّعْيُ فِي تَخْفِيفِهَا بأَنْ يٌقَدِّر أَسْوَأَ الاحْتِمَالَاتِ الَّتِي يَنْتَهِي إِلَيْهَا الْأَمْرُ، وَيُدَافِعُهَا بِحَسبِ مَقْدُورهِ.

١٥ - قُوَّةُ الْقَلْبِ وَعَدَمُ وانْزِعَاجِهِ وَانْفِعَالهِ للأَوْهَام والْخَيَالاتِ الَّتِي تَجْلِبُهَا الْأَفْكَارُ السَّيِّئَةُ، وَعَدمُ الْغَضَبِ، وَلَا يَتَوقَّعُ زَوَالَ الْمَحَابِّ وَحُدُوثَ الْمكَارِهِ بلْ يَكلُ الْأَمْرَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ الْقيَامِ بِالْأَسْبَابِ النَّافِعَةِ، وَسؤَالِ الله الْعَفْوَ والعَافِيَة.

١٦ - اعْتِمَادُ الْقَلْبِ عَلَى اللهِ وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ وَحُسْنَ الظَّنِّ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ فَإِنَّ الْمُتَوَكِّلَ عَلَى اللهِ لَا تُؤثِّرُ فِيهِ الْأَوْهَامُ.

١٧ - الْعَاقِلُ يَعْلَمُ أَنَّ حَيَاتَهُ الصَّحِيحةَ حَيَاةُ السَّعادَةِ والطَّمَأْنينَةِ وأّنَّهَا قصِيرَةٌ جِدًا فَلَا يُقَصِّرُهَا بِالْهَمِّ والاِسْتِرْسَالِ مَعَ الْأَكْداِر؛ فَإِنَّ ذَلِكَ ضِدُّ الحَيَاةِ الصِّحِّيَّةِ.

١٨ - إِذَا أَصَابَهُ مَكْرُوهٌ قَارَن َبَيْنَ بَقِيَّةِ النِّعَمِ الْحَاصِلَةِ لَهُ دِيِنيَّةً أَوْ دُنْيَوِيَّةً وَبَيْنَ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَكْرُوهِ فعِنْدَ الْمُقَارَنَةِ يتَّضِحُ كثْرةُ مَا هُوَ فِيهِ مِنَ النَّعَمِ، وكَذلكَ يُقَارنُ بَيْنَ مَا يَخَافهُ مِن حُدُوثِ ضَرَرٍ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>