وقد روى هذا الحديث أيضًا: أبو أسحاق السبيعي وأبو المثني سليمان بن يزيد واختلف عليهما فيه: بين ذلك الاختلاف وأوضحه الدارقطني في العلل (١/ س ٨) ثم قال: «وأحسنها إسنادًا وأصحها ما رواه الثوري ومسعر ومن تابعهما عن عثمان بن المغيرة». وقد أعل البخاري هذا الحديث بقوله: «ولم يُرو عن أسماء بن الحكم إلا هذا الواحد وحديث آخر] و] لم يتابع عليه، وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضًا» [التاريخ الكبير (٢/ ٥٤)]. قال المزي في التهذيب في ترجمة أسماء (٤٠٢): «ما ذكره البخاري رحمه الله لا يقدح في صحة هذا الحديث، ولا يوجب ضعفه، أما كونه لم يتابع عليه: فليس شرطًا في صحة كل حديث صحيح أن يكون لرواية متابع عليه، وفي الصحيح عدة أحاديث لا تعرف إلا من وجه واحد، نحو حديث (الأعمال بالنية «الذي أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول، وغير ذلك. وأما ما أنكره من الاستحلاف: فليس فيه أن كل واحد من الصحابة كان يستحلف من حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه أن عليًا رضي الله عنه كان يفعل ذلك، وليس ذلك بمنكر أن يحتاط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما فعل عمر رضي الله عنه في سؤال البينة من كان يروى له شيئًا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور عنه، والاستحلاف أيسر من سؤال البينة، وقد روى الاستحلاف عن غيره أيضًا، على أن له على هذا الحديث متابع ... «ثم ذكر له ثلاث متابعات. - وتعقبه ابن حجر في التهذيب (١/ ٢٨٤) بقوله: «والمتابعات التي ذكرها لا تشد هذا الحديث شيئًا؛ أنها ضعيفة جدًا، ولعل البخاري إنما أراد بعدم المتابعة من الاستحلاف أو الحديث الآخر الذي أشار إليه». - وأجود منه قول مغلطاي في الإكمال: «ولقائل أن يقول: إنما عنى الحديث الآخر الذي أشار إليه إذ هو أقرب، فعطف الكلام عليه أولى، ويكون قد رد الحديثين جميعًا، الأول بإنكاره الحلف والثاني بعدم المتابعة، ... ، وهذا من حسن تصنيف البخاري رحمه الله تعالى». - ويؤيده أن ابن عدي قد روى قول البخاري بلفظ: «ولم يرو عن أسماء غير هذا الحديث الواحد، ويقال: إنه قد روى عنه حديث آخر لم يتابع عليه» [الكامل (١/ ٤٣٠)]. - قلت: والمتابعات التي ذكرها الحافظ المزي قد أخرجها: البزار (٦ و ٧). والطبراني في الدعاء (١٨٤٥ - ١٨٤٧). والبيهقي في الشعب (٥/ ٤٠٢/ ٧٠٧٩). والخطيب في الموضح (٢/ ١٠٥). - وأسانيدها ضعيفة جدًا- كما قال ابن حجر-. - وأسماء بن اللحكم: قال ف يه البزار: (مجهول «وتعقبه ابن حجر في التهذيب بقوله: «وقال موسى بن هارون: ليس بمجهول لأنه روي عنه علي بن ربيعة والركين بن الربيع، وعلي بن ربيعة قد سمع من علي فلولا أن أسماء بن الحكم عنده مرضيًا ما أدخله بينه وبينه في هذا الحديث، وهذا=