- وأما محمد بن الوليد الزبيدي فإنه وإن كان من أثبت أصحاب الزهري، إلا أن الإسناد إليه لا يصح؛ فقد رواه عنه بقية بن الوليد وهو مشهور بتدليس التسوية ولم يصرح بالسماع في أي من طبقات السند. - وأما يونس بن يزيد فإنه من أثبت أصحاب الزهري؛ وعليه فإن إسناد هذا الحديث من طريق الزهري لا يصح لانقطاعه؛ والله أعلم. - وخلاصة ما تقدم أن روايتي سهيل وعبد العزيز بن رفيع المرسلة لا تعل رواية يعقوب بن عبد الله ابن الأشج الموصولة فإنه مدني ثقة وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما، لاسيما إذا كان يعضد الأخيرة: رواية الهيثم الصراف الموصولة ورواية الزهري المنقطعة، ولا يقال بأن رواية يعقوب مضطربة، فلا يبعد أن يكون يعقوب قد تحمل هذا الحديث أولا من القعقاع ثم لقى أبا صالح بعد فسمع الحديث منه وحدث به على الوجهين؛ والله أعلم. - وكذا يزيد بن أبي حبيب؛ إن لم تكن زيادة جعفر في الإسناد غير محفوظة؛ فإن ابن وهب من أوثق أصحاب الليث فكيف إذا انضم إليه كاتب الليث عبد الله بن صالح. - وعلى هذا يكون مسلما قد انتقى في صحيحه أجود أسانيد هذا الحديث، ومما يؤيد ذلك أن الدارقطني لم يتتبع هذا الحديث في انتقاداته على الشيخين، وأنه لما ذكر الاختلاف الواقع في أسانيد هذا الحديث في كتابه» العلل «لم يتعرض لأسانيد مسلم بشيء يقدح في صحتها بل قال:» وروى هذا الحديث القعقاع بن حكيم ويعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال أبو حنيفة: عن هيثم الصيدلاني عن أبي صالح عن أبي هريرة» مما يؤكد تقريره لصحة هذا الإسناد. والله أعلم. -[وزيادة» ثلاث مرات» صححها العلامة الألباني في صحيح الترمذي (٣/ ١٨٧)، وفي صحيح ابن ماجه (٢/ ٢٦٧)، وقد فات المخرج عزوه للترمذي، وأبي داود]» المؤلف». (١) أخرجه ابن أبي عاصم في الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- (٦١). والطبراني في الكبير] ذكره ابن القيم=