* وهناك أقوال أخر كثيرة غير هذا القولين- في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة- يشهد لبعضها أحاديث ضعيفة لا تقوم بِهَا حجة، وقد استقصاها الحافظ في الفتح (٢/ ٤٨٣ - ٤٨٨) فبلغت اثنين وأربعين قولًا. - ومما في الكتب الستة من هذه الأحاديث: - حديث عمرو بن عوف المزني: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن في الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها شيئًا إلا آتاه إياه» قالوا: يا رسول الله! أيه ساعة هي؟ قال: «حين تقام الصلاة إلي الانصراف منها». - أخرجه الترمذي (٤٩٠). وابن ماجه (١١٣٨). وابن أبي شيبة (٢/ ١٥٠). وعبد بن حميد (٢٩١). والطبراني في الكبير (١٧/ ١٤/ ٧). وفي الدعاء (١٨٢). والبيهقي في الشعب (٣/ ٩٥/ ٢٩٨١). والبغوي في شرح السنة (٤/ ٢١٠/ ١٠٥٢). وغيرهم. - من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعًا به. - وإسناده ضعيف جدًا: كثير بن عبد الله: متروك الحديث، رماه الشافعي وابو داود بالكذب. [التهذيب (٦/ ٥٥٨)]. - قال الترمذي: «حديث حسن غريب» قال الذهبي في الميزان (٣/ ٤٠٧): وأما الترمذي فروي من حديثه: «الصلح جائز بين المسلمين» وصححه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء علي تصحيح الترمذي». وقال المنذري في الترغيب (١/ ٣٣٨): «كثير بن عبد الله: واه بمرة، وقد حسن له الترمذي هذا وغيره. أما تصحيح الترمذي فإنه معتمد عند العلماء- كما قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه علي جامع الترمذي (٢/ ٣٦٢). - وأما تحسينه للحديث فله وجهان: - الأول: من شرطه في الحسن، وهو أن يروي من غير وجه، وهذا الحديث قد روى قريبًا منه في المعني حديث أبي موسى المتقدم. - الثاني: أخده هذا الحكم من البخاري، فقد سأل البخاري عن هذا الحديث قال: «قلت لمحمد في حديث كثير بنن عبد الله عن أبيه عن جده في الساعة التي ترجي في يوم الجمعة كيف هو؟ قال: هو حديث حسن؛ إلا أن أحمد كان يحمل علي كثير يضعفه، وقد روى يحيي بن سعيد الأنصاري عنه» [التهذيب (٦/ ٥٥٩)]. - وأما استغرابه للحديث فهو دليل علي إنكاره له بهذا الإسناد؛ لتفرد كيثير بن عبد الله به، وهو منكر الحديث، عامة ما يرويه لا يتابع عليه. والله أعلم.