للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال الماتُرِيديُّ: التَّفسيرُ: القَطْعُ على أنَّ المراد من اللَّفْظِ هذا، والشَّهادة على الله أنه عنى باللَّفظِ هذا، والتأويلُ: تَرجِيحُ أحدِ المُحتمَلات بدونِ القَطع والشهادة.

وقال أبو طالبٍ التَّغلبِيُّ: التَّفسِيرُ: بيانُ وَضْع اللفظ، إمّا حقيقةً أو مجازًا، والتأويل: تفسيرُ باطِنِ اللّفظ مأخوذٌ من الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمر، فالتأويل إخبار عن حقيقةِ المُراد، والتَّفسيرُ إخبار عن دليل المُراد، مثاله قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ [الفجر: ٤] تفسير (١) أنه من الرَّصْد، مِفْعالٌ منه، وتأويله التَّحذيرُ مِن التهاون بأمر الله.

وقال الأصبهانيُّ: التَّفسيرُ: تكشُّفُ معاني القُرآن وبيانُ المُرادِ، أعمُّ من أن يكون بحسَبِ اللّفظِ وبحسب المعنى، والتأويل أكثَرُه [في الجمل] (٢). والتَّفسير إما أن يُستعمل في غريب الألفاظ أو في وجيز يبينُ بشَرحه، وإمّا في كلام متضمن لقصّة لا يمكن تصويره إلا بمعرفتها، وأما التأويل فإنه يُستعمَلُ مرّةً عاما ومرّةً خاصا، نحو الكُفْرِ المُستعمَل تارةً في الجُحُود المُطلَق، وتارةً في جُحودِ البارِي خاصّةً، وإما في لفظ مشترك بين معانٍ مختلفةٍ. وقيل: يَتعلّق التّفسير بالرّواية والتأويل بالدراية.

وقال أبو نَصْرِ القُشَيرِيُّ: التَّفسير مقصور على السَّماع والاتباع والاستنباط فيما يتعلق بالتأويل.

وقال قوم: ما وَقَعَ مبينًا في كتاب الله وسنة رسوله يسمى تفسيرًا، وليس لأحدٍ أن يتعرض إليه باجتهاد، بل يُحمَلُ على المعنى الذي وَرَدَ فلا يتعداه، والتأويل: ما استنبطه العلماء العالِمونَ بمعنى الخطاب الماهرون في آلاتِ العُلوم.


(١) في م: "تفسيره"، والمثبت من خط المؤلف.
(٢) ما بين حاصرتين زيادة متعينة، أثبتناها من مفتاح السعادة، لطاش كبري زاده، وهو المصور الذي نقل منه المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>