كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - ط الفرقان

باب الجيم - علم الجدل - ج: 3 - ص: 207

حال المستدِلِّ والمُجيب، ولذلك قيل فيه: إنه معرفة بالقواعد من الحدودِ والآداب في الاستدلال التي يُتوصل بها إلى حفظ رأي أو هَدْمِه، كان ذلك الرأي من الفقه وغيره، وهي طريقان (١):

طريقةُ البَزْدَويِّ، وهي خاصة بالأدِلّة الشَّرعيّة من النصِّ والإجماع والاستدلال.

وطريقةُ العَمِيدي، وهي عامةٌ في كل دليلٍ يُستدل به من أي علم كان، والمُغالطاتُ فيه كثيرة، وإذا اعتبر بالنظر المنطقي كان في الغالب أشبة بالقياس المُغالَطي والسُّوفسطائي، إلّا أنّ صُوَرَ الأدِلّة والأقيسة فيه محفوظة مراعاةً يُتَحرَّى فيها طُرُقُ الاستدلال كما ينبغي. وهذا العميدي هو أولُ مَن كَتَب فيها ونُسِبَت (٢) الطريقة إليه، ووَضَع كتابه المسمَّى بـ "الإرشاد" مُخْتَصَرًا، وتَبِعه مَن بعده من المُتأخرين كالنَّسَفي وغيره، فكثُرت في الطريقة التواليف (٣)، وهي لهذا العَهْدِ مهجورةٌ لنقص العلم في الأمصار، وهي مع ذلك كماليَّةٌ وليست ضروريةً. انتهى.

وقال المولى أبو الخَيْر: وللناس فيه طُرُقٌ أحسَنُها طريقُ رُكن الدِّين العَمِيدي، وأول من صنف فيه من الفقهاء الإمام أبو بكر محمد (٤) بن علي القَفّالُ الشاشي الشافعي، المتوفى سنة ست وثلاثين وثلاث مئة (٥).

وعن بعض العلماء: إيّاك أن تشتغل بهذا الجِدَال الذي ظَهَر بعد انقراض الأكابر من العلماء، فإنه يبعد عن الفقه ويُضيعُ العمر ويورِثُ الوَحْشَةَ والعداوة، وهو من أشراط الساعة، كذا وَرَد في الحديث، والله دَرُّ القائل:

---

(١) في م: "طريقتان"، والمثبت من خط المؤلف.
(٢) في الأصل: "ونُسِبَ".
(٣) في م: "التأليف"، والمثبت من خط المؤلف.
(٤) تقدمت ترجمته في (٤٦٥).
(٥) هكذا بخطه، وهو خطأ، صوابه: سنة خمس وستين وثلاث مئة، كما تقدم في ترجمته.