كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - ط الفرقان

باب الحاء المهملة - علم الحديث - ج: 3 - ص: 336

قال ابن الأثير في جامع الأصول ((١) علوم الشَّريعة تنقسم إلى: فَرْض ونَفْل، والفَرْضُ ينقسم إلى: فَرْضِ عَيْن وفَرْض كفاية، ومن أصُولِ فروض الكفايات علمُ أحاديثِ رسول الله ﷺ وآثار أصحابه التي هي ثاني أدلة الأحكام، وله أصول وأحكام وقواعد واصطلاحات ذكرها العلماء وشَرَحها المحدِّثونَ والفقهاء يَحتاجُ طالبه إلى معرفتها والوقوفِ عليها بعد تقديم معرفةِ اللّغةِ والإعراب اللذين هما أصل لمعرفة الحديثِ وغيره، لورودِ الشَّريعة المطهرة بلسانِ العَرَب، وتلك الأشياء كالعلم بالرِّجال وأساميهم وأنسابهم وأعمارهم ووقتِ وفاتهم والعلم بصفاتِ الرُّواة وشرائطهم التي يجوز معها قَبُولُ روايتهم، والعلم بمستنَدِ الرُّواة وكيفيةِ أخْذهم الحديثَ وتقسيم طرقه، والعلم بلفظ الرُّواة وإبرادِهم ما سَمِعوه واتصاله إلى من يأخُذُه عنهم وذكر مراتبه، والعلم بجواز نقل الحديث بالمعنى ورواية بعضه والزيادة فيه والإضافة إليه ما ليس منه وانفرادِ الثّقة بزيادة فيه، والعلم بالمسندِ وشرائطه والعالي منه والنّازِل، والعلم بالمُرسَل وانقسامه إلى: المنقطع والموقوفِ والمُعضل وغير ذلك واختلافِ النّاس في قبوله ورَدّه، والعلم بالجرح والتعديل وجوازهما ووقوعهما وبيان طبقات المجروحينَ، والعلم بأقسام الصحيح من الحديث والكذب وانقسام الخبَر إليهما وإلى: الغريبِ والحَسَن وغيرِهما، والعلم بأخبارِ التّواتُر والآحادِ والنّاسِخ والمنسوخ وغير ذلك ممّا تَواضَعَ عليه أئمةٌ الحديث، وهو بينهم متعارَفُ، فمَن أتقَنَها أتَى دار هذا العلم من بابها وأحاط بها من جميع جهاتها وبقَدْرِ ما يَفُوتُه منها تنزل درجته وتنحط رتبته، إلّا أنّ معرفة التّواتُرِ والآحادِ والنّاسِخ والمنسوخ وإن تعلّقت بعلم الحديث فإنّ

---

(١) جامع الأصول ١/ ٣٦ فما بعد.