كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - ط الفرقان

باب الفاء - علم الفقه - ج: 5 - ص: 268

(١٠) معرفةُ الضَّوابط التي تَجمَعُ جموعًا والقواعد التي تُرَدُّ إليها أصولًا وفروعًا، وهذا أنفَعُها وأعمُّها وأكملها وأتمها، وبه يرتقي الفقيه إلى الاستعداد بمراتب الاجتهاد، وهو أصول الفقه على الحقيقة. انتهى.

وهذه الأقسام أكثرُ ما اجتمعت في "الأشباه والنظائر" للسبكي، وابن نُجيم، وأما قواعدُ الزَّرْكَشي فليس فيه (١) إلّا القواعد مرتبةً على الحروف.

اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات:

الأولى: مسائل الأصول، وتُسمَّى ظاهر الرِّواية، وهي مسائلُ مَرْوِيّةٌ عن أصحاب المذهب وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ﵏ ويَلْحَقُ بهم زُفَرُ والحَسَنُ بن زيادٍ وغيرهما ممَّن أخذ من أبي حنيفة، ويُسمّى هؤلاء المتقدمين. ثم هذه المسألةُ التي سُمِّيت مسائل الأصل وظاهر الرواية هي ما وُجد (٢) في كتب محمد التي هي "المبسوط" و "الزِّيادات" و "الجامع: الصغير والكبير" و "السِّير" إنما سُمِّيت بظاهر الرّواية لأنها رُويَت عن محمد برواية الثقات، فهي إما متواترةٌ أو مشهورةٌ عنه.

الثانية: مسائل النوادر وهي مسائلُ مَرْويّةٌ عن أصحاب المذهبِ المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة بل إمّا في كتب غيرِها يُنسَبُ إلى محمد كالكَيْسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات، وإنما قيل لها: غير ظاهر الرواية لأنها لم تُروَ عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى، وإما في كتب غير محمدٍ ككتاب "المجرَّد" لحسن بن زياد وكتب الأمالي لأصحاب أبي يوسف وغيرهم، وإما برواياتٍ مفردة مثل: رواية ابن سَماعةً ورواية علي بن منصور وغيرِهما في مسألةٍ معيّنة.

---

(١) في م: "فيها"، والمثبت من خط المؤلف.
(٢) في م: "وجدت"، والمثبت من خط المؤلف.