للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني (١): مَعْرفة المَعْلوم على ما هو به. وهو مدخول أيضًا لخروج علم الله تعالى إذ لا يُسمّى معرفةً. ولذكر المعلوم وهو مشتق من العلم فيكون دورًا، ولأن معنى على ما هو به هو معنى المعرفة فيكون زائدا.

الثالث (٢): هو الذي يُوجب كَوْن مَن قام به عالمًا. وهو مدخولٌ أيضًا لذكر العالم في تعريف العلم، وهو دور.

الرابع: هو إدراك المعلوم على ما هو به. وهو مدخول أيضًا لما فيه من الدور والحَشْو كما مَرَّ؛ ولأنَّ الإدراك مجاز عن العلم.

الخامس (٣): هو ما يصحُّ ممَّن قام إتقان به الفعل. وفيه أنه يُدْخِل القُدْرَةَ ويُخْرِجُ علمنا إذ لا مَدْخل في (٤) صحة الإتقان، فإن أفعالنا ليست بإيجادنا.

السادس: تبيينُ المعلوم على ما هو به وفيه الزيادة المذكورة والدَّوْرُ مع أنَّ التبيين مُشْعِرٌ بالظُّهور بعد الخفاء فيَخْرُج عنه علمُ الله تعالى.

السابع: إثبات المعلوم على ما هو به. وفيه الزيادة والدَّوْرُ. وأيضًا الإثبات قد يُطلق على العلم تجوُّزًا فيلْزَمُ تعريف الشيء بنفسه.

الثامن: الثقة بأنَّ المعلوم على ما هو به وفيه الزيادةُ والدَّوْرُ مع أنّه لزم كون الباري واثقًا بما هو عالم به وذلك مما يَمْتَنعُ إطلاقه عليه شرعًا.

التاسع: اعتقاد جازم مُطابقٍ لموجب إما ضرورةٍ أو دليلٍ. وفيه أنه يخرج عنه التصور لعدم اندراجه في الاعتقاد مع أنه علم. ويخرج علم الله تعالى


(١) كتب المصنف في الحاشية: "لأبي بكر الباقلاني".
(٢) كتب المصنف في الحاشية: "للأشعري".
(٣) كتب المصنف في الحاشية: "لابن فورك"، وابن فورك هو الفقيه الشافعي المتكلّم محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني المتوفى سنة ٤٠٦ هـ.
(٤) في م: "لا مدخل له في"، والمثبت من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>