وأخرجه محمد بن مخلد الدوري في ما رواه الأكابر عن مالك (ص ٣٤)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣٤٢٢)، وأبو القاسم التنوخي في الفوائد العوالي المؤرخة (ص ٧٩ ـ ٨٢)، والذهبي في السير (٨/ ١١٥) من طرق عن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي به. وقال التنوخي: «هذا حديث غريب من حديث أبي بكر محمد بن مسلم الزهري، عن أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، وغريب من حديث يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، لا أعلم حدَّث به غير شبيب بن سعيد، ولا عن شبيب غير ابنه أحمد بن شبيب، وما رأيناه إلاَّ من هذا الوجه». وأخرجه الخليلي في الإرشاد (١/ ٢٢١) من طريق أحمد بن علي الأبار، عن أحمد بن شبيب به. وذكر الخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ١٣٤) أنَّ الحديث لم يره إلاَّ من رواية عبيد بن محمد النساج، وذكر روايتين عن أحمد بن شبيب وأبطلهما. قلت: رواية الخليلي من غير طريق النساج، وأحمد بن علي الأبار ثقة، كما تقدَّم برقم: (٤٣). وقال ابن عبد البر: «وأحمد بن شبيب يتكلمون فيه». التمهيد (٢١/ ٢٦). وأنكر أبو الفتح الأزدي هذا الحديث على أحمد بن شيب، كما في تهذيب التهذيب (١/ ٣٢). قلت: وخالفه ابن وهب، فرواه عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عمَّن سمع سعد بن إسحاق، عن عمته زينب، عن الفريعة. ذكره الدارقطني في العلل (٥/ ل: ٢١٥/ أ)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣٤٢٢). والظاهر صحة رواية أحمد بن شبيب فهو صدوق، كما في التقريب، وأما رواية ابن وهب فإن صحَّت عنه فهي مبهمة لشيخ الزهري، بيَّنها أحمد بن شبيب في روايته، وكونه رواه عن مالك مثل الزهري مِمَّا يؤيِّد حفظ الراوي وعدم خطئه؛ لغرابته وندرته، ثم إنَّه صرَّح في بعض الطرق أنَّه (فتًى)، و (رجل من أهل المدينة يُقال له مالك)، وأحمد بن شبيب لم يتكلم فيه إلاَّ الأزدي، وردَّه الحافظ بقوله: «بل الأزدي غير مرضي». تهذيب التهذيب (١/ ٣٢). وقد اختلف في هذا الحديث على الزهري على أوجه عدة، بيَّنها الدارقطني في العلل (٥/ ل: ٢١٥/ أ). والحديث في الموطأ (١/ ٦٥٧ ـ رواية أبي مصعب) ووافقه جماعة من الرواة على إسناده. وهو عند يحيى بن يحيى (٢/ ١٠٦) (١٧٢٩) بهذا الإسناد، إلاَّ أنَّه قال: سعيد بن إسحاق، بدل سعد، ووافقه جماعة. وسنده ضعيف؛ لجهالة زينب. وانظر: التمهيد (٢١/ ٢٦)، الإيماء إلى أطراف الموطأ (٤/ ٣١٨ ـ ٣٢١).