للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٨٩] أخبرنا أبو طالب، نا أبو الفتح، نا أحمد بن عبد الجبار الصُّوفي، نا محمد بن عبَّاد ابن موسى سَنْدُوله، نا ابن السمَّاك (١)، وهُشيم (٢)، وعبد الله بن إدريس، عن يزيد بن أبي زياد، عن مِقسَم (٣)، عن ابن عباس: «أَنَّ رَسُولَ الله احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ» (٤).


(١) هو محمد بن صبيح ابن السماك.
(٢) هو ابن بشير الواسطي.
(٣) هو ابن نجدة أبو القاسم.
(٤) ضعيف.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٨/ ٢١٤) من طرق عن أحمد بن عبد الجبار به.
وقال: «غريب من حديث ابن السماك، تفرَّد به محمد بن عبادة (كذا»).
وسقط ذكر ابن السماك في الإسناد، وهو ثابت في البغية في ترتيب أحاديث الحلية (٢/ ١٨)، وكلام أبي نعيم بعده صريح في ثبوته في الإسناد.
وأخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٤٨)، وأبو يعلى في مسنده (٣/ ٥٦) من طريق هشيم وحده به.
وأخرجه الترمذي في الجامع (٣/ ١٤٧) (٧٧٧)، وأحمد في المسند (٣/ ٤١٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٠٧) من طريق ابن إدريس وحده به.
وسنده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٢٣٤، ٢٣٥)، وأحمد في المسند (٤/ ٧١)، وابن الجارود في المنتقى (٢/ ٣٨)، والطيالسي في المسند (٤/ ٤١٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٠٨)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٧٧) من طرق عن شعبة، عن الحكم بن عتبة، عن مقسم به.
واقتصر شعبة في هذه الروايات على ذكر الصيام فقط، إلاَّ عند النسائي فذكر الإحرام والصيام كرواية يزيد.
والحكم بن عتبة سمع من مِقسم خمسة أحاديث، وليس هذا منها، لذا قال النسائي: «يزيد بن أبي زياد لا يُحتج بحديثه، والحكم لم يسمع من مقسم». السنن الكبرى (٤/ ٢٣٥).
وانظر: جامع الترمذي (٣/ ٢٢٧) (٨٨٠)، الجرح والتعديل (١/ ١٣٠).
وهذا الحديث بهذا الجمع بين الإحرام والصيام ضعيف للعلل المذكورة، وقد اقتصر بعض الرواة في بعض الطرق المتقدمة على فعل واحد منه ، وهذا هو الصواب في فعله، ومن جمع بينهما فقد أخطأ.
وقد أخرج البخاري في صحيحه (٢/ ٥٩٩) (١٩٣٨) من طريق عكرمة، عن ابن عباس: «أنَّ النَّبيَّ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم».
وانظر: التلخيص الحبير (٢/ ٣٦٦)، الإرواء (٤/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>