(٢) في الأصل (بن زيد)، وهو خطأ، والتصويب من كتب الرجال وغيرها، وسيأتي على الصواب برقم: (٧٤٦). (٣) توفي سنة (٣٢٧ هـ). والبَرْدَعِي: بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الدال وكسر العين المهملة، نسبة إلى بردعة مدينة بأذربيجان، وتصحف في أمالي الخلال ومشيخة ابن الحطاب إلى (البرذعي) بالذال المعجمة. قال مسلمة بن قاسم: «كان شيخاً ثقة كثير الرواية، وكان يُنكَر عليه حديثٌ تفرَّد به، وسألتُ العقيليَّ عنه فقال: شيخ صدوق، لا بأس به إن شاء الله تعالى». انظر: الأنساب (١/ ٣١١)، توضيح المشتبه (١/ ٤٥١)، اللسان (٥/ ١٥٣). (٤) عطية بن بقية الحمصي، توفي سنة (٢٦٥ هـ). قال ابن أبي حاتم: «كتبتُ عنه، ومحلُّه الصدق، وكانت فيه غفلة». وقال ابن حبان: «يخطئ ويغرب، يُعتبر بحديثه إذا روى عن أبيه غير الأشياء المدلَّسة». وقال الذهبي: «مكثرٌ عن والده، وما علمتُ له شيئاً عن غيره، وكان شيخاً محدِّثاً ليس بالماهر، بل طال عمرُه وتفرَّد». انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٣٨١)، الثقات (٨/ ٥٢٧)، السير (١٢/ ٥٢١)، اللسان (٤/ ١٧٥). (٥) في أمالي الخلال: (الضامن)، وهو تصحيف. (٦) سنده ضعيف. وهو عند الخلال في أماليه (ص ٧٨). وأخرجه ابن الحطاب الرازي في مشيخته (ص ١١٥) من طريق الحسن بن رشيق، عن محمد ابن خالد بن يزيد به. وأخرجه أبو عوانة في صحيحه كما في إتحاف المهرة (١٤/ ٧٨٩) عن عطية بن بقية به. وفي سنده عطية بن بقية، وقد تفرَّد بهذا الحديث، وأبوه مدلِّس وقد عنعن، ولم يصرِّح بالتحديث، قال الدارقطني: «تفرَّد به عنه ابنُه عطيَّة بن بقية». العلل (٧/ ٢٧٠). وقصد الدارقطني أنَّه تفرَّد بهذا المتن، ولم يُتابعه عليه أحد، وقد رواه أصحاب الزهري ـ على اختلاف عليه في إسناده ـ بلفظ آخر. انظر: العلل للدارقطني (٧/ ٢٦٩)، ومرويات الإمام الزهري المعلة (٤/ ٢١٣١ ـ ٢١٣٧). وللحديث طريق آخر عن بقية، أخرجه الرافعي في التدوين (١/ ٢٢٦) من طريق أبي حاتم الرازي، عن المسيب بن واضح السلمي، ثنا بقية، عن عبد العزيز الوصابي، عن أبي الجون قال: قال رسول الله ﷺ، وذكره. وسنده ضعيف، من أجل بقية، وعبد العزيز الوصابي لم أقف على ترجمته، وأبو الجون لعله قتادة ابن الأعور، ذكره البغوي في معجم الصحابة (٥/ ٥١)، وأبو نعيم في معرةف الصحابة (٤/ ٢٣٤٠).