ـ مقابلة النسخة الأصل ونسخة فيض الله المرموز لها بـ (ف) مقابلة دقيقة؛ ووُفِّقت لمقابلة نسخة الأصل ثلاث مرَّات، إحداهنَّ مع المشرف على الرسالة جزاه الله خيراً.
ولا أدَّعي الكمال في ضبط النصِّ؛ فمعارضةُ الكتابِ أهمُّ عَمَلٍ يقومُ به المحقِّق، وقد قال الإمامُ معمَر بن راشد ﵀:«لَو عُورِضَ الكتابُ مائةَ مرَّة ما كاد يَسْلَمُ من أن يكون فيه سَقط ـ أو قال خطأ ـ»(١).
ـ ترقيم الأحاديث والآثار ترقيماً تسلسياً من أول الكتاب إلى نهايته.
وقد امتازت النسخة بعدة ميزات من مقابلة ومعارضة؛ نتج عن ذلك وجود إلحاقات وضرب وكشط، كما أنَّها لم تخلُ من سَقط وتصحيف وتحريف، فكان تعاملي مع كلِّ ذلك كما يلي:
ـ اللَحَق: لم أنبِّه على اللَحَق الذي عليه علامة (صح) المثبت في هوامش النسخة، وأَدخلتُه في المتن؛ لأنَّ حكمَه حكمُ الصُّلْبِ، والناسخ أثبته بعد المقابلة والعرض تنبيها أنَّه من الكتاب؛ لذا لم أضعه بين معقوفين، ولم أنبِّه على ذلك في حواشي الكتاب؛ إذ لا ضرورة لذلك، ما دام أنَّه من الكتاب، والملحق له هو ناسخ الكتاب والمعارِض له.
ويلحق بذلك أيضاً تلك الكلمات التي يُلحقها بين الأسطر؛ إذ مثلها يُمكن إدراجها في المتن دون أن يُخرَّج لها لَحَقاً في الهامش.
ـ السَّقْط:
نبّهتُ على ما وقع من سَقطٍ في النسخة، فإذا كان الساقطُ كلمةً أو حرفاً وضعته بين معقوفين ونبَّهتُ في الحاشية أنَّه سقط من الأصل أو النسخة الأخرى، والتصويبُ من كذا، أو وبه يستقيم الكلام، أو نحو ذلك، وقد يشير الناسخ إلى بعض ما سقط من