كتاب المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي (1 - 10) ت بو شامة

الجزء السادس من المشيخة البغدادية - من حديث ابن الفراء - ج: 2 - ص: 777

البَكَّائي، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه (١)، عن عبد الله بن جعفر: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «بَشِّرْ خَدِيجَةَ أَنْ قَدْ بُنِيَ لَهَا بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ (٢) لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نصَب» (٣).

[٥٨٠] أخبرنا محمد، أنا علي، نا أحمد، نا أبو طالب، حدَّثني عُبيد الله بن عمر (٤)، عن عبد الملك بن عُمير، عن جابر بن سمُرة: «أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبيَّ ﷺ أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي؟ قَالَ: نعَمْ، إِلاَّ أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئاً فَلْتَغْسِلْهُ (٥) (٦).

---

(١) في (ف): تكررت جملة (عن أبيه).
(٢) القصَبُ في هذا الحديث: لؤلؤٌ مجوَّفٌ واسعٌ كالقصر المنيف. النهاية (٤/ ٦٧).
(٣) صحيح لغيره.
وهو عند ابن هشام في السيرة النبوية (١/ ٢٤١) وهي من رواية زياد البكائي عن ابن إسحاق.
ومن طريق ابن هشام أخرجه الدولابي في الذرية الطاهرة (ص ٣٦).
وأخرجه أحمد في المسند (٣/ ٢٨٣)، وفي الفضائل (٢/ ٨٥٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٣٨٣)، وأبو يعلى في المسند (٦/ ١٨٨، ١٨٩)، وعبد الله بن أحمد في زيادات الفضائل (٢/ ٨٥٥)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ـ ١٥/ ٤٦٦)، والحاكم في المستدرك (٣/ ١٨٤، ١٨٥)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٣/ ١٠)، (١٣/ ٧٢ ـ قطعة منه)، وابن جميع في معجمه (ص ٣٧١)، والضياء في المختارة (٩/ ١٧٨، ١٧٩) من طرق عن محمد بن إسحاق به.
وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.
قلت: وسنده حسن، فيه محمد بن إسحاق صدوق، وقد صرَّح بالتحديث عند أحمد وغيره.
وله شواهد من حديث ابن أبي أوفى عند البخاري في صحيحه (٢/ ٥٥٢) (١٧٩٢)، ومسلم (٤/ ١٨٨٧، ١٨٨٨)، وأبي هريرة عند مسلم أيضاً.
(٤) كذا في الأصل و (ف): (عُمر)، والمعروف أنَّ أبا طالب عبد الجبار بن عاصم يروي عن عبيد الله بن عَمرو الرقي، وعبيد الله يروي عن عبد الملك بن عمير كما في ترجمتهما من تهذيب الكمال، والحديث لعبيد الله بن عَمرو كما سيأتي في التخريج.
(٥) في (ف): (فتغسله).
(٦) مختلف في رفعه ووقفه، والصواب فيه الوقف.
وأخرجه أبو يعلى في المسند (٦/ ٤٧٧)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ـ ٦/ ١٠٢)، والطبراني في المعجم الكبير (٢/ ٢١٥)، والخطيب في تاريخ بغداد (١١/ ١١١) من طرق عن أبي طالب عبد الجبار بن عاصم به.
وتصحف (عاصم) عند أبي يعلى إلى (عامر).
وأخرجه ابن ماجه في السنن (١/ ١٨٠) (٥٤٢)، وأحمد في المسند (٣٤/ ٤١٧)، وأبو يعلى في المسند (٦/ ٤٧٢)، وعبد الله في زيادات المسند (٣٤/ ٤٦٨)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ـ ٦/ ١٠٢)، وابن أبي حاتم في علل الحديث (١/ ١٩٢)، والطبراني في المعجم الكبير (٢/ ١١٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٣) من طرق عن عُبيد الله بن عَمرو الرقي به.
وهذا السند رجاله ثقات إلاَّ عبد الملك بن عُمير، اختلف أقوال النقاد فيه، والصواب في أمره أنَّه صدوق يخطئ.
انظر: الجرح والتعديل (٥/ ٣٦٠)، الميزان (٣/ ٣٧٤)، تهذيب الكمال (١٨/ ٣٧٠)، تهذيب التهذيب (٦/ ٣٦٤).
وهذا الحديث مِمَّا أعله أبو حاتم بالوقف، فقال: «كذا رواه مرفوع (أي عبد الملك) إنَّما هو موقوف». علل الحديث ١/ ١٩٢).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٢٧)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٥٧) من طريق أسباط بن محمد.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٣) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن عبد الملك بن عُمير، عن جابر بن سمرة موقوفاً من قوله.
ولعل هذا يؤيِّد من قال باضطرابه في الحديث كالإمام أحمد وغيره، والله أعلم.