للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن بُكير بخطِّه وفيه الحديث قد كتبه عن أبي العلاء مع عدَّة أحاديث».

قال السِّلفي: «كان فِي أصل الشيخ أبي الحُسين: كتبه عنِّي ابن السقاء ببغداد وابن المظفر، وهو خطأ ظاهر، والصواب: كتبه عن ابن السقاء ببغداد: ابن المظفر والدارقطني؛ لأنَّ ابنَ السقاء هو عبد الله بن محمد بن عثمان الحافظ شيخ أبي العلاء، ويدلُّ عَلَى ذلك أنَّه ذكر ابنَ المظفر والدارقطني فقال: وغيرهما، وقال أيضاً: وكتبه عنِّي ابن بُكير، ولو كَانَ كما فِي أصل الشيخ أبي الحسين لكان يذكر أبا عبد الله بن بكير معهما» (١).

ومثل ما يقع فيه الرواة من الأخطاء لم يذكره السِّلفي في كتابه إلاَّ في هذا الوضع الواحد.

وذكر حديثاً موضوعاً في فضل إكرام البقر من طريق ابن وهب، عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، ثم قال:

«سمعنا الشيخ أبا الحُسين وقتَ قراءتِنا عليه هذا الحديث يقول: سمعتُ الصوري يقول: هذا حديثٌ موضوع، ثم رأيتُ في نسخته بخطِّه، قال الصوري: هذا حديث باطل لا أصل له عن النَّبِيِّ من هذا الطريق ولا من غيره، وابن وهب أتقى للهِ مِن أن يَرْوي عن مالك مِثلَه، ولو رَأَى مالكٌ مَن يرويه عنه لأقامَ حَدَّ الله فيه» (٢).

وقد وردت أحاديث موضوعة وشديدة الضعف في أثناء الكتاب ولم يبيِّن وضعها لا بكلامه هو ولا بكلام غيره من أهل العلم، ولو ذكر ذلك لكان فيه فائدة عظيمة، ولما تكلَّم العلماء في سكوته عن الموضوعات كما تقدَّم بيانه.

وقد ذكر في بعض الأحاديث كلام أهل العلم في تفرد بعض الرواة بها، مثال ذلك ما نقله من كلام الخلال في حديث المشي أمام الجنائز: «لَم يرو إبراهيم عن أخيه سفيان إلاَّ حديثين، هذا أحدُهما، قاله الخلال» (٣).


(١) انظر: النص (٣٢٦).
(٢) انظر: النص (٧٧٦).
(٣) انظر: النص (٨١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>