كتاب شرح التدمرية - محمد بن خليفة التميمي

الشرط الثاني: المتابعة - الأدلة على وجوب هذا الشرط - ج: 2 - ص: 1345

مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ ورَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب الآية: ٣٦].

ثانيًا: ومِن السُّنَّة:

ما رواه مسلم في «صحيحه» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مَنْ عَمِل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ)) (١).

وفي رواية عنها- رضي الله عنها- أيضًا: ((مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ)) (٢)، أي: مردود عليه غير مُتَقَبَّل منه كائنًا مَنْ كان.

وفي معرض ذكر أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة قال ابن القيم رحمه الله: «وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله ولِما يُحبه ويرضاه، وهذا هو العمل الذي لا يَقبل الله من عاملٍ سواه، وهو الذي ابتلى عباده بالموت والحياة لأجله؛ قال تعالى: {الَّذِي خَلَقَ المَوْتَ والحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الملك الآية: ٢]. وجعل ما على الأرض زينة لها؛ ليَختبرهم أيهم أحسن عملًا.

قال الفضيل بن عياض: «العمل الحَسَن هو: أخلصه وأصوبه، قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل حتى يكون خالصًا وصوابًا، والخالص: ما كان لله. والصَّواب: ما كان على السُّنَّة» … فلا يَقبل الله من العمل إلَّا ما كان خالصًا لوجهه، على متابعة أمره، وما عدا ذلك فهو مردودٌ على عامله، يُرد عليه أحوج ما هو إليه هباءً منثورًا» (٣).

جماع هذه الشروط:

---

(١) أخرجه مسلم (١٧١٨).
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٧) ومسلم (١٧١٨) من حديث أبي هريرة ?.
(٣) «مدارج السالكين» (١/ ١٠٤، ١٠٥)، دار الكتاب العربي- بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٦ هـ- ١٩٩٦ م.