كتاب شرح التدمرية - محمد بن خليفة التميمي

منهج الأشاعرة فيما ينفونه إما التأويل أو التفويض - الأمر الرابع: تناقضهم في الإثبات. - ج: 1 - ص: 472

وقد استدل عليهم أهل السنة بآيات من القرآن وأخبار من السنة تفرق بين الفعل المتعدي واللازم وتنسب ذلك كله لله عز وجل مثل قوله تعالى (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)] يس: ٨٢].

فقوله: (يقول له كن) هذا الفعل اللازم.

وقوله: (فيكون) هذا الفعل المتعدي.

وقوله تعالى: (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ)] الأعراف: ٥٤].

فقوله: (الخلق) الفعل المتعدي.

وقوله: (الأمر) الفعل اللازم المتعلق بالمشيئة.

فالله يكلم عبيده بكلام يسمعونه منه أو يسمعونه ممن سمعه منه وأولئك رسله.

وأيضاً استدلوا بمثل قوله تعالى (فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ)] الزخرف: ٥٥].

فقوله: (آسفونا) ومعناه: أغضبونا، وهذا هو الفعل اللازم.

وقوله: (انتقمنا منهم) هذا هو الفعل المتعدي

ثم إنك تجد كلام السلف واضحاً في إثبات النوعين قال البخاري في خلق أفعال العباد: وقال الفضيل بن عياض: إذا قال لك جهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: "أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء".

وقول الفضيل "يفعل ما يشاء" لا يريد به إلا الفعل اللازم وإلا فالجهمي وكل المنتسبين للملة لا ينكرون الفعل المتعدي، ولو أظهر السلف تفسير الفعل اللازم بالفعل بالمتعدي لانتهى أمرهم مع الجهمية إلى وئام.

وقد سمى بعض السلف الفعل المتعدي (حركة) مثل الدارمي وحرب

واستدلوا عليهم بالمعقول وأن الناس لا يعرفون فعلاً متعدياً دون فعل لازم