للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى:

قول المصنف: "فإنه يقال: لفظ «الظاهر» فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين، أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد".

قول المصنف: "فإنه يقال: لفظ «الظاهر» فيه إجمال واشتراك" يؤكد المصنف هنا أن لفظ الظاهر يعد من الألفاظ المجملة، والقاعدة كما تقدم في الألفاظ المجملة أن لا تقبل مطلقًا، ولا ترد مطلقًا، بل لابد من الاستفصال من المتلكم بها ومعرفة مقصوده.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا كانت هذه الألفاظ مجملة-كما ذُكر-فالمخاطب لهم إما:

١ - أن يفصل لهم ويقول: ما تريدون بهذه الألفاظ؟ فإن فسروها بالمعنى الذي يوافق القرآن قُبلت. وإن فسروها بخلاف ذلك رُدَّت

٢ - وأما أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم بهذه الألفاظ نفياً وإثباتاً. ولكن يلاحظ

أن الإنسان إذا امتنع عن التكلم بها معهم فقد ينسبونه إلى الجهل والانقطاع

وأن الإنسان إذا تكلم بها معهم نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقاً وباطلاً، وأوهموا الجهال باصطلاحهم أن إطلاق تلك الألفاظ يتناول المعاني الباطلة التي ينزه الله عنها" (١)

والمصنف هنا استخدم طريقة الاستفصال وذلك من خلال ثلاث نقاط:

النقطة الأولى: أن الزعم بأن "ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين، أو ما هو من


(١) انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>