كتاب شرح التدمرية - محمد بن خليفة التميمي

المسألة السابعة: المحكم والمتشابه - ج: 2 - ص: 825

يقولون:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن المفوضة: "وهم طائفتان من حيث إثبات ظواهر النصوص ونفيها" (١).

فقول المصنف: "لكن إذا قال هؤلاء: إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين".

وقوله: "وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسًا".

أراد به طائفة من المفوضة يقولون: "بل تحري على ظاهرها، وتحمل عليه، ومع هذا، فلا يعلم تأويلها إلا الله تعالى فتناقضوا؛ حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها، وقالوا، مع هذا بأنها تحمل على ظاهرها" (٢).

وقول المصنف: "وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، أي تجرى على مجرَّد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضًا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني".

أراد به طائفة أخرى من المفوضة الذين يقولون: "المراد بهذه النصوص خلاف مدلولها الظاهر، ولا يعرف أحد من الأنبياء، ولا الملائكة، ولا الصحابة، ولا أحد من الأمة، ما أراد الله بها، كما لا يعلمون وقت الساعة" (٣).

---

(١) مجموع الفتاوى: ١٦/ ٤٤٢.
(٢) مجموع الفتاوى: ١٦/ ٤٤٢.
(٣) مجموع الفتاوى: ١٦/ ٤٤٢.