كتاب شرح التدمرية - محمد بن خليفة التميمي

من الصفاتية من لا يصف الصفات بالقدم - ج: 2 - ص: 855

وهؤلاء قالوا: لفظ "الغير" فيه إجمال.

• فقد يراد به المباين المنفصل، ويعبر عنه بأن الغيرين ما جاز وجود أحدهما وعدمه، أو ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان، أو مكان، أو وجود.

• وقد يراد بالغير ما ليس هو عين الشيء، ويعبر بأنه ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر (١).

وهناك فرق بين الأمرين، وعلى هذا فيفصل الأمر:

١ - فإذا قيل: هل الصفات هي الموصوف أو غيره؟ قيل: إن أريد بالغير الأول، وهو ما جاز مفارقة أحدهما الآخر، فليست الصفة غير الموصوف، وإن أريد بالغير المعنى الثاني-وهو ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر-فالصفة غير الموصوف.

فمن قال: عن الصفة هي الموصوف، قاصداً بذلك أنها ليست غيره بالمعنى الأول للفظ الغير، فقوله صحيح، وكذا إن قال: الصفة غير الموصوف قاصداً بالغير المعنى الثاني فكلامه صحيح أيضاً. وعكس الأمرين باطل، والسلف يقولون بهذا التفصيل، ومن المعلوم أن الموصوف لا تنفك عنه صفاته.

٢ - وإذا قيل: هل الصفات زائدة على الدليل، أو هل الصفات هي الذات أو غيرها؟ قالوا: إن أريد بالذات المجردة التي يقر بها نفاة الصفات فالصفات زائدة عليها، وهي غير الذات، وإن أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة والصفات ليست زائدة على الذات، ولا غيرها بهذا المعنى.

---

(١) انظر: ((درء التعارض)) (١/ ٢٨١)، و ((جواب أهل العلم والإيمان - مجموع الفتاوى)) ١٧/ ١٦٠ - ١٦١، و ((المسألة المصرية في القرآن - مجموع الفتاوى)) (١٢/ ١٧٠)، و ((السبعينية)) (ص: ٩٦ - ٩٧) - ط الكردي -.