كتاب شرح التدمرية - محمد بن خليفة التميمي

من نفى اشتراك الموجودات في المعنى العام لزمه التعطيل المحض - ج: 2 - ص: 905

خامساً: "ما كان لازما لهذا المعنى العام كان لازما للموصوف به، وهذا لا محذور فيه، بل هو حق.

ومثاله الذي يوضحه:

• إذا كان الخالق (موجودا) والمخلوق (موجودا).

• أو هذا (قائم بنفسه)، وهذا (قائم بنفسه).

• أو قيل: هذا (حي عليم رحيم)، وقيل: (هذا حي عليم رحيم).

كان القدر العام الكلي المتفق هو: مسمى (الوجود) و (القيام بالنفس) و (الحياة) و (العلم) و (الرحمة) أو مسمى أنه (موجود) (قائم بنفسه) (حي) (عالم) (رحيم).

وهذا المعنى العام ليس من لوازمه ما ينفى عن الله، بل لوازمه كلها صفات كمال يوصف الله بها.

o وإنما يكون لوازمه صفة نقص إذا قيّد بالعبد فقيل: وجود العبد وعلم العبد ورحمة العبد، فالنقص يلزمه إذا كان مقيدا مختصا بالعبد، والله منزه عما يختص به العبد.

o وأما إذا:

- اتصف الرب به.

- أو أُخذ مطلقا غير مختص بالعبد.

ففي هذين الحالين لا يلزمه شيء من النقائص أصلا، فتبين أن إثبات القدر العام المتفق عليه لا محذور فيه أصلا (١) ".

خامساً: أن المقصود بالقدر المميز: أن بين الموجودين في الوجود الخارجي

---

(١) الصفدية (٢/ ٩).