وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى - فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة، من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم. انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز بتصرف (٦٣٩)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (٨/ ٣٧٥ و ٣٩٣). (١) انظر: الدرة البهية للسعدي (١٥٥)، وتفسير السعدي (٩١٤).