كتاب الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

(كتاب الحج والعمرة) - (فصل) في الهدي، والأضحية، والعقيقة - ج: 2 - ص: 154

التي لا تقدر على المشي مع الصحيحة إلى المرعى، ولا الكسيرة؛ لأنها أولى من العرجاء في عدم الإجزاء، فإن كان عرجها لا يمنعها مما ذكر؛ أجزأت.

٤ - ولا تجزئ المريضة البين مرضها، وهو المفسد للحم والمقلص له، وفاقاً، أما إذا لم يكن مرضها بيناً أجزأت؛ لأنها قريبة من الصحيحة.

ودليل هذه العيوب: حديث البراء رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ: العَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أبو داود ٢٨٠٢، والترمذي ١٤٩٧، والنسائي ٤٣٨١، وابن ماجه ٣١٤٤].

القسم الثاني: عيوب مختلف فيها، وأشار إليها بقوله:

١ - (وَلَا) تجزئ الهتماء، وهي (ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا) من أصلها؛ لأن أثر ذهاب الأسنان -لا سيما إذا ذهبت كلها- أكثر من ذهاب بعض القرن، وذهاب أكثر القرن غير مجزئ، كما سيأتي.

وقال شيخ الاسلام: تجزئ الهتماء، وهي التي سقط بعض أسنانها، ولم يقيد ذلك بالثنايا؛ لعدم الدليل على عدم الإجزاء.

٢ - ولا تجزئ العَضْباء، وهو من المفردات، وأشار إليه بقوله: (أَوْ) ذاهبة (أَكْثَرِ أُذُنِهَا، أَوْ) أكثر (قَرْنِهَا)؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: «نَهَى