كتاب الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

(كتاب الحدود) - فصل في حد الزنى - ج: 3 - ص: 381

(وَ) الثاني: أنها (تُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا)؛ لئلا تتكشف.

- مسألة: (وَلَا يُحْفَرُ لِمَرْجُومٍ) في الزنى، رجلًا كان أو امرأة؛ لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر للجُهنية [مسلم: ١٦٩٦]، ولا لليهودي [البخاري: ٣٦٣٥، مسلم: ١٦٩٩].

وعنه، واختاره ابن عثيمين: يرجع في الحفر إلى اجتهاد الإمام إن رأى المصلحة؛ لثبوت الحفر في قصة ماعز والغامدية [مسلم: ١٦٩٥].

- مسألة: (وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدٌّ) لله أو لآدمي؛ (سَقَطَ) بموته؛ لفوات محله كما يسقط القصاص بالموت.

[فصل في حد الزنى]

بالقصر في لغة الحجاز، والمد عند تميم.

وشرعًا: فعل الفاحشة في قُبُل أو في دُبُر.

وهو من أكبر الكبائر، وأجمعوا على تحريمه؛ لقوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا} [الإسراء: ٣٢].